الإمارات تشارك في الاجتماع الأول للجنة المال والاستثمار التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي
شاركت الإمارات في الاجتماع الأول للجنة المال والاستثمار التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، والذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي.
ويهدف الاجتماع الذي شاركت فيه وزارة المالية الإماراتية اليوم الأحد، إلى متابعة سير عمل المبادرات الاستراتيجية المعتمدة في مجموعة من المحاور الرئيسية شاملة مجالات الخدمات والأسواق المالية، ودعم ريادة الأعمال، والاتحاد الجمركي، والسوق المشتركة، والسياحة والتراث الوطني، وآليات تنفيذها وفق الخطط المعتمدة.
وترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية ومن الجانب السعودي، والدكتور عبدالعزيز بن متعب الرشيد مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية الكلية.
وتضمن فريق دولة الإمارات المشارك في الاجتماع كلاً من، أحمد بن لاحج مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، وعدد من كبار المسؤولين من وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك.
وأكد يونس حاجي الخوري أهمية هذا الاجتماع باعتباره منصة فعالة تمكن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية من بحث ووضع الخطط الاستباقية لمختلف التحديات التي قد تؤثر على المشاريع والعمليات المرتبطة بموضوع التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك.
وقال: "تحرص دولة الإمارات على تعزيز أطر التعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة في كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية لصنع مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً للأجيال القادمة وشعبي البلدين، حيث ناقش الاجتماع توجهات اقتصادية محورية مثل إصدار واستخدام عملة إلكترونية افتراضية بشكل تجريبي، وتيسير الإجراءات الجمركية لعمليات التجارة وتبادل البضائع العابرة للحدود".
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، ومتابعة سير عمل المبادرات والمشاريع وضمان تنفيذها وفقاً للخطط المعتمدة، ووضع حلول للتحديات التي قد تواجه وتعرقل سير عمل المشاريع، ورفع التقارير الدورية "كل 3 شهور" إلى اللجنة التنفيذية عن سير عمل المبادرات والمشاريع التي تعمل على تنفيذها لجنة المال والاستثمار.
وتشمل أهم المبادرات التابعة للجنة المال والاستثمار مبادرة تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والمملكة العربية السعودية في السوق المشتركة، وإصدار واستخدام عملة إلكترونية افتراضية بشكل تجريبي، ووضع آلية لتمكين فروع بنوك البلدين من تعزيز أعمالها، فضلاً عن التنسيق بشأن أعمال التكنولوجيا المالية الحديثة وتبادل الخبرات.
الجدير بالذكر أن وزارتي المالية في البلدين الشقيقين تعملان على تنفيذ قرارات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي واللجنة التنفيذية المتعلقة بالمال والاستثمار من خلال تعزيز العلاقة بين البلدين وتحقيق تطلعات وأهداف مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، لتفعيل وتحقيق الرؤية المشتركة وتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في البلدين الشقيقين.