النائب العام الأردني يصادق على لائحة الاتهام في "قضية الفتنة"
صادق النائب العام الأردني حازم عبدالسلام المجالي، الأحد، على لائحة الاتهام في "قضية الفتنة".
ويحاكم في قضية الفتنة كل من باسم عوض الله وعبدالرحمن حسن، بتهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً للقانون.
واتهمت السلطات الأردنية عوض الله وحسن بارتكاب أعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة.
كما تشمل قائمة التهم حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة للمتهم الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر في محكمة أمن الدولة قوله إنه من المتوقع بدء محاكمة المتهمين الأسبوع المقبل.
ومنذ أبريل/نيسان الماضي، تباشر محكمة أمن الدولة التحقيق مع الموقوفين فيما عُرف بقضية "الفتنة" في الأردن.
وتختص محكمة أمن الدولة، منذ 2013، بالنظر في قضايا التجسس والإرهاب والخيانة والمخدرات وتزييف العملة.
وفي الثالث من شهر أبريل/نيسان الماضي، شهد الأردن ثلاثة أيام "أزمة" شغلت الداخل والخارج، على إثر تطورات غير مسبوقة؛ في ظل الحديث عن مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرون.
وأُسدل الستار على الأزمة بإعلان الديوان الملكي توقيع الأمير حمزة على رسالة تنهي الإشكال غير المسبوق في الأسرة الحاكمة، وذلك بعد اجتماع أسري ضم الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن إضافة للأمير حمزة نفسه.
وتُوج الأمر بظهور الأمير حمزة برفقة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وعدد من الأمراء، بعد أيام من الأزمة.
وقبلها بأيام، وجّه العاهل الأردني رسالة لشعبه، طمأنه فيها بأن "الفتنة وئدت، وأن البلاد آمنة ومستقرة".