قفزة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين

اقتصاد

اليمن العربي

ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين بنحو 35.4% خلال الفترة بين شهري يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2021.

 

وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة قيد الاستخدام الفعلي في البر الرئيسي الصيني نحو 481 مليار يوان (75.3 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وفقا لما أعلنته وزارة التجارة الصينية.

 

ويمثل هذه الرقم ارتفاعا بنسبة 35.4% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي الذي شهد تفشي فيروس كورونا.

 

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد عن الوزارة أن الحجم المسجل ارتفع بنسبة 30.3%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

 

وسجلت الاستثمارات الأجنبية في صناعة الخدمات 381.9 مليار يوان خلال الفترة المذكورة، بارتفاع نسبته 41.6% على أساس سنوي، بينما سجلت الاستثمارات الأجنبية في صناعة الخدمات فائقة التكنولوجيا ارتفاعاً نسبته 37.6%.

 

وخلال الفترة بين يناير/كانون الثاني، ومايو/وأيار 2021، ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية من الدول المشاركة في مبادرة "الحزام والطريق" بنسبة 54.1%، في حين ارتفعت استثمارات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والاتحاد الأوروبي بنسبتي 56% و 16.8% على التوالي.

 

وارتفعت الاستثمارات الأجنبية قيد الاستخدام الفعلي في مناطق شرقي ووسط وغربي الصين بنسب 37% و 36% و4ر10% على التوالي.

 

وفي مطلع الشهر الجاري، نمت واردات الصين في مايو/أيار بأسرع وتيرة منذ 10 سنوات، مدفوعة بارتفاع الطلب على المواد الخام، على الرغم من تباطؤ نمو الصادرات بأكثر من المتوقع وسط تأخيرات ناجمة عن إصابات بكوفيد-19 في موانئ البلاد الجنوبية الرئيسية.

 

وفي حين أن التعافي السريع في الأسواق المتقدمة عزز الطلب على المنتجات الصينية، فقد ضعفت التوقعات بالنسبة لأكبر دولة مصدرة في العالم بسبب نقص عالمي في أشباه الموصلات وارتفاع تكاليف المواد الخام والشحن والاختناقات اللوجيستية وتعافي اليوان.

 

ونمت صادرات الصين بالدولار في مايو/أيار 27.9% مقارنة بالعام السابق، وهي أبطأ من 32.3% في أبريل/نيسان وأقل من توقعات المحللين عند 32.1 بالمئة.

 

وزادت الواردات بالدولار 51.1% على أساس سنوي في الشهر الماضي، وهو أسرع نمو منذ يناير/كانون الثاني 2011، لكنه أبطأ من زيادة 51.5% التي توقعها استطلاع رويترز.

 

غير أن هذا الرقم، وهو مقياس لقيم الواردات وليس حجمها، تأثر جزئيا بارتفاع أسعار المواد الخام بسبب الطلب على سلع مثل الفحم والصلب والحديد الخام والنحاس، بعد تخفيف إجراءات العزل العام لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا في العديد من البلدان وتوافر السيولة عالميا.

 

وسجلت الصين فائضا تجاريا بلغ 45.53 مليار دولار لشهر مايو/أيار أي ما يزيد على الفائض الذي تم تحقيقه في أبريل/نيسان، وهو 42.86 مليار دولار، لكنه أقل من المتوقع البالغ 50.5 مليار دولار.