وزير مغربي يعلن رسميا استقالته من حزب العدالة والتنمية

أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والقيادي بحزب العدالة والتنمية الإسلامي اليوم السبت، ما راج بخصوص استقالته من الحزب.

ووجه الرميد رسالة إلى أعضاء الحزب عبر صفحته في فيسبوك، جاء فيها ”فقد غبت عن حضور اجتماعات الأمانة العامة، وكافة أنشطة الحزب طوال المرحلة السابقة لأسباب صحية ولأسباب أخرى لا حاجة لذكرها“، مضيفا ”ونظرا للاتصالات والتساؤلات التي أعقبت نشر خبر حول الموضوع، فإني أؤكد أني قررت أن أتوجه إليكم جميعا بالتحايا والشكر على ثقتكم في أخيكم طوال السنين السابقة، مقدرا أهمية ما أنجزناه جميعا في خدمة المجتمع والدولة، داعيا الله تعالى أن يوفقكم ويكلل مساعيكم في الإصلاح بكل سداد ونجاح“.

وكان موقع ”اليوم 24“ المغربي قد ذكر مساء أمس الجمعة أن وزير العدل والحريات السابق قد يكون وضع استقالته بالفعل على مكتب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وعزا الموقع هذا القرار إلى ظروفه الصحية، إذ خضع لعمليتين جراحيتين في الشهور الأخيرة ويحتاج إلى الخلود للراحة، وكان قد قرر الاستقالة حتى من مهامه الحكومية، لكنه تراجع بطلب من الملك محمد السادس كما ذكر.

وأشار الموقع إلى أن الدافع الثاني لقرار الرميد ”يعود من جهة إلى خلافه مع سعد الدين العثماني، الأمين العام، ورئيس الحكومة حول تدبيره لعدد من الملفات، وشكواه من تهميشه من حضور بعض اللقاءات وتدبير بعض الملفات من جهة ثانية.“

ومصطفى الرميد هو محام من مواليد 1959 في مدينة الجديدة، التحق بالشبيبة الإسلامية منذ كان عمره 14 عاما ويعتبر من الوجوه البارزة في حركة الإسلام السياسي في المغرب.