بالارقام.. سعر الدولار في لبنان اليوم السبت

قفز متوسط سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم السبت 12 يونيو 2021، على نحو كبير خلال تعاملات "السوق السوداء".

وتخطى الدولار في السوق الموازية 15 ألف ليرة، وسجلت السوق تسعيرة للدولار تراوحت ما بين 14975 و15025 ألف ليرة لكل دولار ،وفق وسائل إعلام ملحية.

وقال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن اقتراحات مراقبة وضبط رأس المال والسحب من الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءا من إصلاحات أوسع للسياسات حتى تكون مستدامة.

وأوضح  جاري رايس المتحدث باسم الصندوق في إفادة صحفية "لا نرى حاجة لتطبيق قانون مراقبة وضبط رأس المال، خاصة بدون دعم من سياسات ملائمة مالية ونقدية وأخرى لسعر الصرف".

وأقفل محتجون على الأوضاع الاجتماعية عددا من الطرق في بيروت والبقاع والشمال، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار.

وقال مصرف لبنان المركزي الأسبوع الماضي إن المودعين من أصحاب الحسابات القائمة بتاريخ أكتوبر تشرين الأول 2019 سيمكنهم سحب ما يصل إلى 400 دولار شهريا إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية.

ويعاني لبنان أزمة مالية جسيمة ناتجة عن استشراء الفساد والهدر وسوء الإدارة على مدار عقود، وهي أزمة تهدد استقراره ووصفها البنك الدولي بواحدة من أعمق حالات الكساد المسجلة في العصر الحديث.

وتوقع البنك الدولي في تقرير هذا الأسبوع انكماشا جديدا للناتج المحلي الإجمالي اللبناني بنسبة 9.5 بالمئة في 2021. وكان الناتج تقلص بالفعل من 55 مليار دولار في 2018 إلى ما يقدر بنحو 33 مليار دولار العام الماضي.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس/آب وإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وتخلفت الدولة في مارس/آذار 2020 عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض عُلّقت لاحقاً بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.

وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار تدريجياً إلى أن فقدت أكثر من 95% من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة، فيما يشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة لتحصل البلاد على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار.