الرئيس الأمريكي يلغي قرار ترامب بحظر "تيك توك" و"وي تشات"
ألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن الحظر الذي تم فرضه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب على التطبيقين المملوكين للصين تيك توك ووي تشات.
وأصدر بايدن توجيها لوزيرة التجارة جينا رايموندو في أمر تنفيذي لتقييم التطبيقات وحظر التطبيقات التي تشكل خطرًا أمنيًا.
ويحل الأمر محل قرارات الرئيس السابق دونالد ترامب، التي كانت تستهدف على وجه التحديد الشركات الصينية، ومن بينها شركة بايت دانس المالكة لتيك توك وشركة تينسنت هولدينجز المالكة لوي تشات، وحاولت قررات ترامب حظر استخدام هذه التطبيقات في الولايات المتحدة.
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن ألغى، الأربعاء، أوامر تنفيذية كان أصدرها سلفه دونالد ترامب بشأن حظر تطبيقي الهاتف المحمول المملوكين من الصين "تيك توك" و"وي تشات" بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وجاء في بيان البيت الأبيض أنه بدلاً من حظر هذين التطبيقين اللذين يحظيان بشعبية، ستعمد إدارة بايدن إلى تنفيذ "إطار عمل يستند إلى معايير وتحليل مشدد قائم على الأدلة لمعالجة المخاطر" الصادرة عن تطبيقات الإنترنت الخاضعة لسيطرة جهات أجنبية.
وكان ترامب قد أكد أن التطبيقين المملوكين من الصين يطرحان مخاطر أمنية وحاول فرض بيع تيك توك الى مستثمرين أمريكيين.
وأدى قرار إدارة ترامب الى سلسلة من الدعاوى القانونية التي أخرت حظر التطبيقين أو بيعهما قسريا، ما زاد منسوب التوتر بين واشنطن وبكين. ولم يصدر أي تعليق فوري عن الشركتين حتى الآن.
وأشار بايدن في أمره التنفيذي إلى "حالة طوارئ مستمرة" لمواجهة "الجهود المستمرة التي يبذلها الخصوم الأجانب لسرقة أو الحصول على بيانات أشخاص من الولايات المتحدة".
كما سعى القرار إلى تحديد أي "تطبيقات برمجية متصلة قد تشكل خطرا غير مقبول على الأمن القومي للولايات المتحدة والشعب الأميركي"، بما في ذلك "تطبيقات يملكها أو يتحكم بها ويديرها أشخاص يدعمون أنشطة عسكرية أو استخباراتية أجنبية معادية".
ويعتقد أنه لدى تطبيق تيك توك الذي تملكه شركة "بايت دانس" الصينية نحو مليار مستخدم في العالم، بينهم أكثر من 100 مليون في الولايات المتحدة.
أما "وي تشات" التابع لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "تنسينت" فيتضمن شبكات تواصل اجتماعي وتراسل وأدوات خاصة بالتجارة الالكترونية وغيرها ويعد من التطبيقات الرائجة في العالم.
وجاء قرار بايدن بعد يوم من مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون شامل للسياسة الصناعية يهدف إلى مواجهة التهديد الاقتصادي المتزايد من الصين إضافة إلى ضخ أكثر من 170 مليار دولار في مجالات البحث والتطوير.