العجز التجاري للولايات المتحدة ينخفض في أبريل مع هبوط الواردات

ساهم هبوط واردات العديد من السلع من بينها "لعب الأطفال" في تراجع العجز التجاري الأمريكي خلال أبريل/نيسان الماضي.

ووفقا لبيانات رسمية، انخفض العجز التجاري للولايات المتحدة من مستوى قياسي مرتفع في أبريل/ نيسان مع هبوط الواردات.

ويشير تراجع العجز التجاري في الولايات المتحدة إلى بدء عودة الطلب المحلي على الخدمات بعد أن كان يركز على السلع.

وتراجع العجز التجاري الأمريكي في أبريل/نيسان بنسبة 8.2% إلى 68.9 مليار دولار، وفقا لبيانات وزارة التجارة الأمريكية.

وعدلت الوزارة اليوم الثلاثاء، بيانات مارس/ آذار صعودا لتتسع الفجوة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 75 مليار دولار من 74.4 مليار.

وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز عجزا تجاريا 69 مليار دولار في أبريل/ نيسان.

وهبطت الواردات بنسبة 1.4% إلى 273.9 مليار دولار في أبريل/ نيسان، بينما تراجعت واردات السلع 1.9% إلى 232 مليار دولار.

ووفقا لأحدث بيناتات وزارة التجارة الأمريكية، فإن هذا التراجع مدفوعا بانخفاض قدره 2.6 مليار دولار في واردات السلع الاستهلاكية، مما يعكس انخفاضا في منتجات المنسوجات ولعب الأطفال والألعاب الإلكترونية والسلع الرياضية، فضلا عن الأجهزة المنزلية. كما انخفضت واردات السيارات وقطع الغيار والمحركات. لكن واردات الهواتف المحمولة والسلع المنزلية الأخرى زادت.

وصعدت الصادرات 1.1% في أبريل/ نيسان إلى 205 مليارات دولار. وزادت صادرات السلع 1.1% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 145.3 مليار دولار.

وقادتها زيادة قدرها 2.1 مليار دولار في شحنات السلع الرأسمالية، مما يعكس مكاسب لقطاع الطائرات المدنية.

بينما ارتفعت صادرات الإمدادات والمواد الصناعية، التي كانت الأعلى على الإطلاق، بمقدار 0.8 مليار دولار، مع ارتفاع شحنات النفط الخام بمقدار مليار دولار.

وتواصل مؤشرات الاقتصاد الأمريكي التحسن في ظل تراجع الإصابات بفيروس كورونا مع زيادة أعداد الحاصلين على اللقاح.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 11 مارس/آذار الجاري، على قانون بأضخم برامج التحفيز الاقتصادي في تاريخ أمريكا، غداة تبني الكونجرس لها.

وبهذا التوقيع تدخل خطة التحفيز حيز التنفيذ، في ذكرى مرور عام على بدء الإغلاق الشامل في الولايات المتحدة لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

وتتضمن حزمة التحفيز، نحو 400 مليار دولار لمدفوعات مباشرة تبلغ 1400 دولار لمعظم الأمريكيين، و350 مليار دولار لمساعدة حكومات الولايات والإدارات المحلية.

كما يشمل التحفيز، توسيع نطاق إعفاء ضريبي يرتبط بحضانة الأطفال ويزيد حجم التمويل المخصص لتوزيع اللقاحات.