الاقتصاد التركي يواصل المعاناة في ظلّ الأزمات المتتالية التي تعصف به وتخنقه
يواصل الاقتصاد التركي المعاناة في ظلّ الأزمات المتتالية التي تعصف به وتخنقه منذ أكثر من ثلاث سنوات، في حين أنّ الحكومة التركية مستمرّة بسياساتها النقدية التي تصفها المعارضة بالفاشلة، وغير القادرة على مواجهة التحدّيات، ولا قادرة على انتشال الاقتصاد من أزماته.
وتم استبدال ثلاثة مسؤولين آخرين في لجنة السياسة النقدية المكونة من سبعة أعضاء بالبنك المركزي منذ وصول كاوجي أوغلو، مما أثار مخاوف بين المستثمرين من أن البنك سيخفض أسعار الفائدة قبل الأوان لمساعدة الحكومة على دفع النمو الاقتصادي.
وقالت بلومبيرغ إن رؤساء الإدارات المصرفية والإحصائية والبحثية بالبنك المركزي تم استبدالهم أيضًا منذ تعيين كافجي أوغلو. وسيجتمع مسؤولو البنك المركزي بعد ذلك لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة في 17 يونيو.
أمّا بالنسبة لواقع الاقتصاد وتأثيره على الأسواق، تراجعت ثقة المستهلك في تركيا إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 2010، وفقًا لمؤشر شهري نشره تلفزيون بلومبيرغ يوم الثلاثاء، جاء فيه إن المعنويات ساءت إلى 55.2 نقطة الشهر الماضي من 57.35 في أبريل.
وأظهرت بيانات رسمية نُشرت في مايو أن ثقة المستهلك تراجعت إلى أدنى مستوى لها في عامين وأظهرت الأرقام التي نشرها معهد الإحصاء التركي في 21 مايو أن الانخفاض قاده التوقعات المالية للأسر وتوقعات الاقتصاد.
وقفز معدل التضخم في تركيا إلى 17.1 بالمئة في أبريل من 16.2 بالمئة في الشهر السابق. فقدت الليرة أكثر من 10٪ من قيمتها منذ بداية العام. وانخفض إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 8.61 للدولار يوم الجمعة.
وعلى صعيد اقتصادي متصل أبلغ الصناعيون في تركيا عن أول انكماش في النشاط منذ عام، بسبب الإغلاق المحكم على السكان في النصف الأول من شهر مايو.
قالت غرفة صناعة إسطنبول وآي إتش إس ماركيت،، إن مؤشر مديري المشتريات انخفض إلى 49.3 الشهر الماضي من 50.4 في أبريل. أي قراءة أقل من 50 تعكس تدهور في هذا القطاع.
وقالت غرفة صناعة إسطنبول وآي إتش إس ماركيت في بيان مصاحب للتقرير: "تباطأ الإنتاج والطلبات الجديدة، في حين انخفض معدل خلق الوظائف إلى أدنى مستوى له في عام واحد". وأضاف البيان: "كانت هناك تقارير أخرى عن صعوبات تأمين المواد الخام، في غضون ذلك، مما ساهم في زيادة حادة في تكاليف المدخلات وأسعار البيع."
وتسارع تضخم أسعار المنتجين في تركيا إلى 35.2٪ في أبريل، وهو أعلى مستوى منذ أزمة العملة في 2018، من 31.2٪ في مارس، وفقًا لأرقام معهد الإحصاء التركي المنشورة في 3 مايو.