البرلمان المصري يوافق على اتفاقية "الحوكمة الشاملة" مع أمريكا

وافق البرلمان المصري بشكل رسمي، الإثنين، على اتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن الحوكمة الشاملة.

وتهدف الاتفاقية الموقعة في القاهرة، بتاريخ 29 أيلول/سبتمبر 2020، إلى الاستمرار في التركيز على أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة بهدف تعزيز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية، المتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية، وحوكمة المحاكم الاقتصادية.

كما تدعو الاتفاقية إلى تمكين المرأة ودعم الفئات المهمشة في المجتمع، عن طريق استمرار دعم الحكومة المصرية في تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة والشفافية وسهولة الحصول عليها، والتطوير المؤسسي.

كما تستهدف الحوكمة الاقتصادية الشاملة زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، وكذلك زيادة كفاءة المؤسسات العامة، واستمرار دعم الإصلاحات القائمة في مصر للارتقاء بآليات المساءلة وتحسين قدرة الحكومة المصرية على تقديم الخدمات بكفاءة وبتكلفة مخفضة للمستثمرين المحليين والدوليين والمواطنين.

وتدعم الاتفاقية الجهود المبذولة لتحسين قنوات الاتصال بين الجهات الفاعلة الاقتصادية وبين صانعي السياسات في مصر، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.