أنقرة تحظر الوصول لفيديوهات هزت عرش أردوغان

حين وجد النظام الحاكم في تركيا نفسه في قبضة فيديوهات تهز عرشه، سارع للعصا القضائية في محاولة يائسة منه للتغطية على فضائحه.

بيت القصيد يكمن في مقاطع الفيديو التي ينشرها زعيم المافيا التركي سادات بكر، وتحولت إلى قضية رأي عام تشعل الشارع التركي، بعد أن تحدث عن تورط شخصيات مقربة من الرئيس رجب طيب أردوغان "في جرائم قتل وتجارة مخدرات".

وأمام الإقبال الكبير على متابعة مقاطع الفيديو التي ينشرها بكر تباعا، حيث باتت أكثر مشاهدة من أي مسلسل تركي شعبي، منعت السلطات القضائية التركية، الخميس، الوصول إلى هذا المحتوى.

ووفق الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت"، فقد صدر قرار الحظر عن محكمة الجنايات السادسة بالعاصمة أنقرة.

وتفصيلا، قررت المحكمة حظر مقطعي الفيديو الثاني والثالث لزعيم المافيا، من بين سلسلة تضم ثمانية مقاطع، واصل نشرها منذ أكثر من شهر على قناته بموقع تشارك الفيديوهات "يوتيوب"، وهاجم فيها مسؤولين حاليين وسابقين، منهم وزير الداخلية سليمان صويلو.

وحظرت المحكمة كذلك بعض تغريدات زعيم المافيا، زاعمة أن الحظر جاء على أساس انتهاك “الحقوق الشخصية”، استجابة لطلب القيادة العامة لقوات الدرك.

على الصعيد ذاته، شن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، حملة لإجبار وزير الداخلية سليمان صويلو، على الإفصاح عن شخصية البرلماني الذي اتهمه بالحصول على “راتب” بقيمة 10 آلاف دولار من المافيا.

وقام الحزب بتعليق لافتات تحمل سؤالا مفاده "مَن السياسي الذي يحصل على 10 آلاف دولار شهريا من المافيا؟" على مقراته في البلديات التابعة له داخل ولاية إسطنبول.

وذلك على غرار لافتات "أين ذهبت 128 مليار دولار؟" التي تم تعليقها في أوقات سابقة، في إشارة إلى المبلغ المفقود من رصيد احتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي.

وعقب الاتهامات التي وجهها زعيم المافيا سادات بكر، إلى وزير الداخلية صويلو، وردا على حملة المطالبة بإقالته من منصبه، قال الأخير في لقاء تلفزيوني، الأسبوع الماضي، إن أحد البرلمانيين يحصل من المافيا على 10 آلاف دولار شهريا،

وأثيرت مزاعم عن كون النائب السابق لحزب العدالة والتنمية الحاكم، متين كولونك، هو السياسي الذي زعم وزير الداخلية في تصريحاته الأخيرة حول حصوله على 10 آلاف دولار شهريا من سادات بكر.

وكان كولونك تهرّب من الإجابة عن سؤال حول الموضوع، قائلا: “أشكركم على حساسيتكم وأتمنى لكم التوفيق في أعمالكم”.

من جانبه، تقدم كمال قليجدار أوغلو، رئيس الشعب الجمهوري، و134 نائبا عن الحزب بعريضة إلى رئيس البرلمان، مصطفى شن طوب، طالبوا خلالها بالكشف عن السياسي الذي زعم صويلو حصوله على المبلغ المذكور.

وأفادت العريضة المشار إليها بأن ادعاء صويلو وضع جميع نواب البرلمان محط شبهات، مطالبا رئيس البرلمان بأداء المهام التي تفرضها عليه الديمقراطية ومبدأ سيادة القانون.

الفضائح التي كشف عنها سادات بكر، جددت لدى الأتراك الشكوك في تعامل الحكومة مع عصابات المافيا، خاصة في حوادث الاغتيالات والاختطاف والاختفاء القسري، وتجارة السلاح والمخدرات.