متظاهرون في بلغاريا يطالبون المدعي العام بالتنحي

عرب وعالم

اليمن العربي

دعا مؤيدو الحكومة الانتقالية ببلغاريا لاستقالة المدعي العام للدولة متهمين إياه بعرقلة التحقيق الجاري في قضايا تتعلق بالحكومة السابقة.

 

واحتشد المتظاهرون داخل قصر العدل في صوفيا وأمامه.

 

وكانت هناك بالفعل دعوات إلى استقالة المدعي العام إيفان جيشيف في عام 2020، حيث اتهمه المحتجون بدعم رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف والأقلية الثرية (الأوليجارشية).

 

وجاءت احتجاجات الأربعاء في أعقاب تحرك من قبل المدعي العام قبل يوم واحد، ضد قائد الشرطة الذي اتهم بالتورط مع عصابة من المهربين وغاسلي الأموال.

 

وحذر المتحدث باسم الحكومة أنطون كوتيف من اندلاع "حرب مؤسسات".

 

وقالت المتحدثة باسم المدعي العام، سيكا ميليفا، إن مكتب المدعي العام لا يمكنه التوقف عن العمل لمجرد أن شخصا ما لا يحب ذلك.

 

وتخضع بلغاريا لإدارة حكومة مؤقتة منذ ثلاثة أسابيع.

 

وعين الرئيس رومن راديف، الذي قيل إنه مقرب من روسيا، وزراء من صفوف الاشتراكيين المعارضين سابقا، ولكنه لم يعين أي منهم من حزب "جيرب" (مواطنون من أجل تنمية أوروبية لبلغاريا)، المحافظ الشعبوي الذي يتزعمه رئيس الوزراء، بويكو بوريسوف.

 

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية جديدة في 11 يوليو/تموز المقبل.

 

وأعلنت الحكومة الأمريكية، الأربعاء، أنها فرضت عقوبات على 4 مسؤولين بلغاريين سابقين ومسؤول حالي، ورجل أعمال وشبكاتهم "بسبب تورطهم في فساد كبير".

 

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في بيان له أن نائب وزير الاقتصاد السابق ألكسندر مانوليف والمدير السابق للوكالة البلغارية لشؤون البلغاريين في الخارج بيتار هارامبييف، وكبير الأمناء السابق كراسيمير توموف، من بين الذين طالتهم العقوبات .

 

وقالت وزارة الخارجية إن المسؤولين السابقين "تورطوا في أعمال فاسدة قوضت سيادة القانون وثقة الشعب البلغاري بالمؤسسات الديمقراطية والعمليات العامة لحكومتهم"، مضيفة أنهم استخدموا أيضا "نفوذهم السياسي وسلطتهم الرسمية من أجل المنفعة الشخصية".

 

وكان ديميتروف زيلازكوف، المسؤول في المكتب الوطني للرقابة على أجهزة جمع المعلومات الاستخبارية الخاصة، والأقلية الثرية (الأوليجارشية) والعضو السابق في البرلمان ديليان بيفسكي من بين الأفراد الذين فرضت عليهم وزارة الخارجية عقوبات.

 

وتجمد العقوبات الأمريكية الأصول التي تستهدف الأفراد في البلاد وتعني أنه لا يسمح للشركات الأمريكية والأشخاص الأمريكيين بالقيام بأعمال تجارية معهم .