الاقتصاد المصري خلال 9 أشهر.. قوة في مواجهة تداعيات الجائحة
اكتسب الاقتصاد المصري على مدار السنوات القليلة الماضية دعما قويا من برنامج الإصلاح ما عزز قدرته على مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وفي تقرير حول أداء الاقتصاد المصري في أول تسعة أشهر من العام المالي الجاري 2020/2021، سلطت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، الضوء على مواصلة الاقتصاد المصري النمو.
وأوضحت السعيد في بيان صحفي أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الرابع من العام الحالي ليتراوح ما بين 5.2% إلى 5.5%.
الأداء المصري دفع صندوق النقد الدولي لرفع تقديراته لمعدل النمو للعام المالي المقبل إلى 5.7 % مقابل 5.5 % في تقريره السابق الصادر في يناير الماضي.
وتوقع الصندوق تسارع معدل النمو ليحقق 5.8 %.
وبحسب وزيرة التخطيط، فإن العديد من الأنشطة الاقتصادية حافظت على معدلات نمو خلال النصف الأول من العام الجاري رغم أزمة كورونا، وعلى رأسها الاتصالات والتشييد والبناء، بالإضافة إلى القطاعات المتعلقة بالنقل والتخزين والزراعة والصحة والتعليم.
هذا النمو، جاء بالتزامن مع توقعات مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بأن تسهم الاستثمارات الحكومية والخاصة بشكل قوي في تحقيق معدلات نمو مستدامة.
كما أن وكالة التصنيف الائتماني فيتش رجحت نمو الاقتصاد المصري بنحو 6% خلال العام المالي المقبل.
وتوقع تقرير "آفاق الاقتصاد الأفريقي" استعادة مصر خلال 2022 معدلات النمو ما قبل وباء كورونا لتسجل 4.9 %.
في حين تأثر بعض الأنشطة الاقتصاديةً بأزمة كورونا مثل السياحة والصناعات التحويلية.
تراجع التضخم
ونجحت مصر في احتواء معدلات التضخم، إذ أشارت وزيرة التخطيط إلى تراجع معدل التضخم في شهر إبريل 2021، ليصل إلى 4.4% على أساس سنوي، و 1.2% على أساس شهري.
وقد وصفت مؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية إحدى كبرى المؤسسات المالية في العالم، مصر من الدول القلائل التي نجحت في السيطرة على معدلات التضخم، بينما استمر الاتجاه التصاعدي لمعدلات التضخم الرئيسية بمعظم دول العالم منذ مطلع عام ٢٠٢١.
وبحسب تقرير المؤسسة المالية فإن مصر تمكنت من تحقيق انخفاض في معدلات التضخم خلال شهر أبريل بدعم من انخفاض أسعار المواد الغذائية، لتنخفض من 4.4% إلى 4.1%.
كما توقع صندوق النقد الدولي انخفاض معدل التضخم خلال العام المالي الحالي إلي 4.8 % ،في الوقت الذى يرتفع فيه بالاقتصادات الإقليمية النظيرة ليصل ١٢,٤٪، بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع من التداعيات السلبية للجائحة.
احتياطي قوي
واستمر صافي الاحتياطي الأجنبية في الارتفاع للشهر العاشر على التوالي ليصل إلى 40.3 مليار دولار في شهر إبريل 2021.
وبحسب هالة السعيد فإن استقرار قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي ساهم في السيطرة على ارتفاع أسعار السلع، وبدأ صافي الاحتياطات الأجنبية في الزيادة بشكل مطرد منذ مايو 2020 بالتزامن مع الاستقرار الذي شهده سوق العملة.
وتلقى الاحتياطي دعما قويا من تحويلات العاملين بالخارج التي استمرت في الارتفاع، مسجلة 15.5 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الحالي، لتحقق نسبة زيادة تقدر بحوالي 10% بالمقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، فضلاً عن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 2.5 مليار دولار إلى 3.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وبفضل هذا الأداء، أبقت وكالة ستاندرد آند بورز على التصنيف الائتماني لمصر لثلاث مرات متتالية منذ بدء الجائحة.
كما ثبتت وكالة كابيتال إنتليجنس مؤخرًا على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشادت وكالة فيتش بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، لتبنيه أهدافًا ذات مصداقية على نطاق واسع، تعزز أجندة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي، وتُحد من عبء الديون على المدى المتوسط.
في الوقت ذاته، وضعت مؤسسة مورجان ستانلي للخدمات المالية والاستثمارية والمصرفية في تقريرها الأخير الصادر خلال فبراير الماضي، الديون المصرية ضمن فئة التصنيف الائتماني الأفضل للدول النامية المدينة، وذلك وفقًا للنتائج الإيجابية لمعايير قياس مستوى المخاطر في سداد الديون، وهو ما يبرز قدرة الدولة على التحكم في ديونها ونفاذها إلى أسواق الدين، وحجم تدفقات التمويل التي ترد إليها من الخارج.
