الشيخ محمد بن راشد يوجه بالبدء بتقييم شامل لأكثر من 1300 خدمة رقمية تقدمها الحكومة الاتحادية
وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأربعاء، بالبدء بتقييم شامل لأكثر من 1300 خدمة رقمية تقدمها الحكومة الاتحادية.
وسيتم الإعلان عن أفضل وأسوأ الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الرقمية مطلع شهر سبتمبر المقبل .
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة عبر تويتر : " وجهنا اليوم بإجراء تقييم شامل للخدمات الرقمية والذكية المقدمة للجمهور عبر كافة مؤسسات ووزارات الحكومة الاتحادية .. 4 سبتمبر القادم بإذن الله سنعلن عن أفضل وأسوأ خمس جهات حكومية .. والله الموفق " .
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن تقديم أفضل الخدمات في العالم هو على رأس الأولويات ومحور العمل الحكومي في الإمارات، وأن توفير تجربة مثالية للمتعاملين في الحصول على الخدمات الحكومية عبر القنوات الرقمية هو الهدف الأول والأساسي الذي تعمل الحكومة لتحقيقه.
وقال: "خلال 3 أشهر سنقيم مدى نجاح الجهات الحكومية في تقديم خدمات رقمية متكاملة تصل إلى المتعاملين حيثما كانوا وفي أي وقت.. تمكنهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة وبأعلى مستويات الكفاءة، بما يرتقي بتجاربهم ويعزز جودة حياتهم .. التقييم المستمر لخدماتنا الحكومية ليس إجراء إدارياً أو روتينياً .. التقييم في حكومة الإمارات نهج بناء هدفه الاحتفاء بالتميز وتلمس جوانب التحسين والتطوير .. ومكافأة المجتهدين رسالة لفريق عملنا الحكومي بأن لكل مجتهد في حكومة الإمارات كل تقدير وتشجيع ودعم".
ويأتي توجيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتقييم الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية، ضمن توجه شامل يتبناه ويقوم على إجراء تقييم سنوي لكافة الخدمات الحكومية، إضافة إلى التقييم السنوي لأداء الوزراء والوكلاء ومدراء عموم الجهات الاتحادية، وإتاحة نتائج التقييم والتقارير الصادرة عن آراء المتعاملين وتطبيق المتسوق السري، بكل شفافية، ليطلع عليها أفراد المجتمع، بما يسهم في التعرف على أهم التحديات وأوجه التغيير في الخدمات الحكومية لتحقيق مستهدفات دولة الإمارات لتصبح أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها.
ويشكل إطلاق عملية تقييم الخدمات الرقمية مرحلة جديدة هادفة لتجسيد توجهات ورؤى القيادة بترسيخ نهج التحول الرقمي في حكومة دولة الإمارات، وتوفير خدمات رقمية متميزة وذات جودة وكفاءة عالية، وتحسين تجربة المتعامل في الحصول على كافة الخدمات الحكومية الرقمية، وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية بكافة أنواعها في الإمارات.
ويشمل نطاق التقييم الجهات الحكومية الاتحادية كافة، ويغطي أكثر من 1300 خدمة رقمية، يتم تقديمها عبر المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية للجهات الحكومية الاتحادية، بالاستماع لآراء المتعاملين وأصواتهم حول الخدمات المقدمة لهم وقياس مدى رضاهم حول هذه الخدمات.
ويركز التقييم على تجربة المتعامل عبر القنوات الرقمية من حيث سهولة الحصول على الخدمة والمعلومات، والتجربة المثلى للخدمة الحكومية، وتقليل خطوات التقديم على الخدمة، ودفع الرسوم بسلاسة ويسر، ودقة الإجراءات ومتابعة حالة الطلبات، وسرعة الإنجاز.
وأطلقت حكومة دولة الإمارات في مارس الماضي، سياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية، بما يضمن تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية التي تتضمن 28 مبادرة يتم تنفيذها بحلول عام 2023.
وتسعى الاستراتيجية إلى تعزيز تنافسية الإمارات على المستوى العالمي في تقديم خدمات استباقية يتم تصميمها بالشراكة مع أفراد المجتمع، ويمكن الوصول إليها في أي وقت وأي مكان بما يضمن تحقيق رضا المتعاملين بنسبة تفوق 90%.
وتركز السياسة على تحسين تجربة المتعامل في الحصول على الخدمات، ورفع الكفاءة الحكومية، إضافة إلى تفعيل الربط الشامل والمتكامل بين الأنظمة الرقمية في الجهات الحكومية الاتحادية، من خلال 6 محاور أساسية، هي : خدمات حكومية رقمية واستباقية أولاً، وطلب البيانات مرة واحدة، والممكنات الحكومية الرقمية، والمنصة الرقمية الموحدة، واستمرارية الخدمات الرقمية، إضافة إلى التعريف بأهم الخدمات وكيفية الاستفادة منها.