إثيوبيا: لا نرغب في تصعيد التوتر مع الولايات المتحدة
أعربت إثيوبيا عن عدم رغبتها في تصعيد التوتر القائم مع الولايات المتحدة عقب قيود فرضتها واشنطن على مسؤوليها على خلفية الأحداث في إقليم تجراي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، اليوم الأربعاء، في أديس أبابا، وفقا للعين.
والإثنين الماضي، فرضت الحكومة الأمريكية قرارات وقيودا واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا، كما حظرت منح تأشيرات لمسؤولين حاليين وسابقين وهو ما رفضته أديس أبابا ووصفته بالقرار "المؤسف".
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان الأسبوع الماضي، إن واشنطن لديها مخاوف عميقة بشأن الأزمة المستمرة في إقليم تجراي وتهديدات أخرى تمس سيادة إثيوبيا ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها.
وأشار إلى أن الحكومة الأمريكية فرضت قيودا واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا جراء الأوضاع في إقليم تجراي.
كما حظرت منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين وسابقين، وكذلك لمسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة في تجراي سواء بالمشاركة أو إعاقة وصول المساعدات.
وردا على القيود الأمريكية على خلفية انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في إقليم تجراي، قالت الوزارة إن القيود "ترسل إشارة خاطئة في وقت نستعد فيه لإجراء انتخابات وطنية من المتوقع أن تؤدي إلى نظام سياسي جديد".
وتعود قضية إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.
ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها في الكثير من المواقع، حتى وصل إلى مقلي عاصمة الإقليم، في 28 من الشهر نفسه، وسط اتهامات لأديس أبابا بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تنفيها الأخيرة بشدة.
وتشتت عناصر الجبهة وقادتها بالجبال الوعرة في إقليم تجراي، وينفذون هجمات متقطعة ضد قوات الجيش الإثيوبي من فترة لأخرى.