وفرة المال تعزز احتمالات الطلاق!

وجدت دراسة جديدة أن المال يُسهم بقسط كبير في تقوية العلاقة الزوجية، لكنه يزيد ايضًا احتمالات الانفصال والطلاق. 

لندن: توصلت دراسة أجرتها جمعية "ريلايت" للاستشارات الأسرية في بريطانيا، إلى ان عدد الأشخاص الذين تأزمت حياتهم الزوجية بلغ ذروته في فترة الركود الأخيرة التي مر بها الاقتصاد البريطاني، لكن هذا العدد أخذ ينخفض مع تحسن الوضع الاقتصادي، معززا الرأي القائل إن انعدام الاستقرار المالي يتسبب بتوتر الحياة الأسرية ويمارس ضغوطًا على العلاقة بين الزوجين.   

ولكن الدراسة التي استندت الى بيانات عينة شملت أكثر من 40 الف عائلة، تبيّن ايضا ان احتمالات التفكير في الانفصال أو الطلاق تتغير بالاتجاه المعاكس، حيث انخفضت خلال الركود الاقتصادي، قبل ان تعود الى الارتفاع في العامين الماضيين. 

تأجيل الطلاق

وتشير هذه الاحصاءات الى ان الضغوط المالية أبقت الزوجين معا رغم الضائقة الاقتصادية لأن الانفصال سيكون "ابهظ كلفة" في مثل هذه الظروف. ويُقدر ان 2.87 مليون شخص في بريطانيا يعيشون علاقات زوجية "مأزومة".  

ويعادل هذا الرقم 18 في المئة من المتزوجين، ولكن النسبة في فترة الركود الواقعة بين 2011 و2013 كانت نحو 20 في المئة من المتزوجين، أو 5.2 ملايين شخص.  

وخلصت الدراسة الى ان الظروف الاقتصادية الصعبة لا تشجع الشريكين على التفكير في الطلاق أو الانفصال، رغم ازدياد التأزم في العلاقة الزوجية، واشار الباحثون الى ان دراسات عديدة في الولايات المتحدة اظهرت ان ارتفاع معدلات البطالة يؤدي الى انخفاض معدلات الطلاق وليس ازديادها، فالمكاسب التي تتحقق من انهاء زواج فاشل قد تتفوق عليها تكاليف الانفصال من رسوم المحامين وتغير دخل العائلة أو الانتقال الى محل سكن جديد .. الخ.  

ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن المحامية هولي توتيل، المختصة بالقضايا الأسرية، ان الشريكين في زواج فاشل يؤجلان الطلاق في احيان كثيرة، ليس بسبب التكاليف فحسب، ولكن لزيادة حصتهما من الممتلكات الزوجية المشتركة ايضا، واضافت ان العملية "تصبح تقريبا لعبة بوكر يمارسها كثير من الأشخاص".   

الوقت المناسب

وقالت المحامية توتيل انه عندما يستفسر الأشخاص عن انهاء زواجهم الفاشل ويعرفون ما لهم وما للشريك بناء على احوالهم المالية في تلك المرحلة يقولون إن الوقت ليس مناسبا للطلاق ولا يتابعون العملية، وفي عدد من الحالات يعودون بعد عام او عامين حين يكون وضعهم المالي أفضل وقيمة حصتهم من الممتلكات الزوجية المشتركة أكبر. 

ويعرف هؤلاء الأشخاص ان المحكمة لا تحدد حقوق كل من الشريكين إلا بناء على ظروفهما وقت الطلاق.  

وبحسب المحامية توتيل فانه "خلال فترات الركود وانخفاض اسعار العقارات وامكانية التسريح من الوظيفة لا يكون هناك الكثير مما تقرر المحكمة تقسيمه بين الشريكين بالمقارنة مع الفترة التي يكون الاقتصاد متعافيا فيها".