البرلمان الفرنسي ينظر في قانون جديد لتشديد مكافحة الإرهاب

تنظر الجمعية الوطنية الفرنسية بدايةً من اليوم الثلاثاء في مشروع قانون جديد حول الاستخبارات ومكافحة الارهاب يعول على اجراءات إضافية لمواجهة التهديد الذي يشكله الخارجون من السجن المحكومون بتهم إرهاب أو الذين سلكوا طريق التشدد، على خلفية مزايدات من اليمين.

وبعد عام تقريباً من رفض المجلس الدستوري اقتراح قانون حزب "الجمهورية إلى الأمام" الحاكم يفرض إجراءات أمن، تعرض الحكومة مشروع القانون الجديد، الذي يبث روحا في نصين أقرا في 2015 و2017.

ويتضمن النص شقاً جديداً يهدف إلى النهوض بالتحدي الأمني الكبير الذي يشكل أيضاً تحدياً في مجال الحريات العامة.

فعلى خلفية قلق أطراف مكافحة الإرهاب من التهديدات المحيطة بالإفراج عن المعتقلين، اقترحت الحكومة والغالبية إجراءين لمنع "خروجهم دون امكانية تتبع".

وسيكون بالإمكان تمديد تدابير المراقبة الفردية الإقامة الجبرية سابقا، "إلى عامين" بعد الخروج من السجن بالمقارنة مع عام واحدة حاليا في قانون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب في 2017.

وينص الاقتراح على استحداث "إجراء قضائي لإعادة الإدماج الاجتماعي لمكافحة الإرهاب".

وكان مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية فرنسية، أبدى امتعاضاً من النسخة الجديدة من مشروع القانون. لذلك فان هامش المناورة ضيق أما الحكومة والغالبية.

فيما يفرض الأمن نفسه على النقاش السياسي في فرنسا، قد يلقي الاعتداء يوم الجمعة على شرطية بلدية قرب نانت، غرب فرنسا، من معتقل سابق متطرف يعاني من اضطراب نفسي، بثقله على النقاشات لا سيما من جانب اليمين الذي يرغب في تشديد رد الدولة وصولا الى الخروج عن دولة القانون أحياناً.

وأثار غيوم بيلتييه المسؤول الثاني في حزب الجمهوريين، يمين ضجة في معسكره عندما طالب في  بإعادة العمل بـ"محكمة أمن" يمكن "على أساس كل حالة على حدة، أن تضع متهمين قيد احتجاز أمني" دون إمكانية الاستئناف.

ويقول أحد المقررين رافايل غوفان "نحن على خط فاصل" بين النظام العام والحريات الفردية. وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان: "نحن أمام مجازفة، على الصعيد الدستوري".

ويريد نواب اليمين بطلبهم وضع سوار إلكتروني إلزامي أو فرض إجراءات أمنية، تشديد النص فيما يضعون نصب أعينهم مطلباً آخر هو تغيير الدستور.

وفي المقابل، سيدق اليسار ناقوس الخطر على الحريات.

وقدم 443 طلب تعديل على مشروع القانون لكن لا يُتوقع أن يتغير كثيراً خلال الجلسة.

ومشروع القانون الذي أعلن بعد اعتداء على شرطية في رامبوييه بضواحي باريس في أبريل (نيسان)، كان مقررا منذ فترة طويلة لمراجعة قانون سيلت، قانون مكافحة الإرهاب، وقانون الاستخبارات في 2015.

وعلى صعيد أحكام سيلت، يكمن الهدف في إضفاء طابع دائم على أربعة اجراءات للشرطة الادارية أدخلت إلى القانون العام أدوات تستخدم في حالة الطوارئ بعد اعتداءات 2015 من طوق أمني، وإغلاق إداري لأماكن عبادة، والمراقبة الفردية، و"الزيارات في المنازل" لمشبوهين.

ويتضمن مشروع القانون شقا آخر يتعلق بالاستخبارات تستخلص فيه الحكومة النتائج من التطورات التكنولوجية والقضائية المسجلة في الأعوام الخمسة الماضية.

ومن غير المتوقع حصول تغيرات كبرى على هذا الشق في وقت "تعد القوانين حول الاستخبارات خارج الحدود المعتادة" بين الاحزاب على ما يقول لويك كيرفران وهو مقرر آخر.

وسيكون للأجهزة نظام خاص للاحتفاظ بالمعلومات الاستخباراتية لتحسين أدوات الذكاء الاصطناعي وستكون قادرة على اعتراض اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية.

وسيوسع نطاق استخدام الخوارزميات التي تتيح معالجة بيانات الاتصال بشكل آلي لرصد أي مخاطر، لتشمل عناوين الإنترنت.

ومن جانب آخر يقترح مشروع الحكومة الذي سيكون موضع بحث حتى الخميس، تحرير الوصول إلى بعض المحفوظات، لكن دون تبديد مخاوف المؤرخين.