تركيا تتحدى الدعوات الدولية وترفض إخراج مرتزقتها من ليبيا

رغم المناشدات الدولية والعملية السياسية التي انطلقت قبل أشهر فاتحة فصلا جديدا في البلاد، ة إلا أن عودة المرتزقة والمسلحين التابعين لفصائل سورية مدعومة من تركيا لا تزال متوقفة بشكل كامل.

ولم يخترق هذا الجمود إلا حالات فردية قام بها بعض المقاتلين بالتحايل عن طريق إبراز تقارير طبية مزورة تمكنهم من الرجوع إلى سوريا، بحسب ما أكد تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما أكد أن هناك "استياء كبيرا" من قبل المرتزقة العائدين من ليبيا، بشأن الحصول على مستحقاتهم المادية مقابل خدمة الارتزاق لصالح الحكومة التركية. و أوضح أن عمليات عودة المرتزقة السوريين متوقفة منذ 28 أبريل، باستثناء قلة قليلة بعد دفع رشاوى إلى قادة الفصائل الموالية لتركيا.

يذكر أن الحكومة التركية أرسلت في 8 مارس الماضي، 380 مرتزقاً إلى ليبيا، وفق المرصد، فيما هناك أكثر من 6630 ما زالوا مرابضين على الأراضي الليبية.

ويبدو بحسب المرصد أن هناك نوايا تركية لإبقاء مجموعات من الفصائل السورية الموالية لها في ليبيا لحماية القواعد التركية.

كما أشار إلى أن الكثير من المرتزقة لا يرغبون بالعودة إلى سوريا بل يريدون الذهاب إلى أوروبا عبر إيطاليا.

وذكر نقلاً عن مصادر في منطقة عفرين، أن قائد فصيل "السلطان سليمان شاه" الموالي لتركيا، جهّز دفعة من مقاتليه وأرسلها إلى تركيا للتدريب، بمرتبات شهرية تعادل 500 دولار.

يشار إلى أنه بحسب الأمم المتحدة، لا يزال أكثر من 20 ألف شخص بين مرتزقة وعسكريين أجانب منتشرين في ليبيا، رغم الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف الليبية وتوقيعها اتفاقا لوقف إطلاق النار منذ شهر أكتوبر العام الماضي، ينص أحد أهمّ بنوده على ضرورة إنهاء وجودهم في البلاد.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أكد أن ليبيا لم تشهد أي تراجع في عدد المقاتلين الأجانب أو أنشطتهم، لا سيما في وسط البلاد.

كما أشار إلى أنّ أنشطة الشحن الجوي متواصلة مع رحلات جوية إلى قواعد عسكرية مختلفة.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية لوّحت منتصف الشهر الجاري، بملاحقات قضائية قد تطلق بحقّ المرتزقة والقوات الأجنبية، وقالت إن أنشطتهم داخل ليبيا أصبحت مثيرة للقلق، مشيرة إلى ارتكابهم جرائم داخل مراكز الاعتقال.