روسيا تضرب عمالقة التواصل الاجتماعي
واصلت روسيا، فرض غرامات على عمالقة التواصل الاجتماعي الأجنبية، حيث استهدفت "تويتر" و"جوجل" و"تيك توك".
كان القضاء الروسي قد اتهم شبكات التواصل الاجتماعي بعدم إزالة منشورات تدعم سجن المعارض الروسي المسجون، أليكسي نافالني، حينما تم مطالبتها بذلك، بحسب وكالة أنباء انترفاكس الروسية.
وقضت إحدى محاكم موسكو بأنه يجب على الشركات الأمريكية دفع ما إجمالية 27.9 مليون روبل (380 ألف دولار) لعدم إزالة محتوى غير مرغوب فيه من جانب روسيا بشكل كاف.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، جرى تغريم عملاق الإنترنت الأمريكي "جوجل" ما إجمالية 9.5 مليون روبل وتطبيق "تيك توك" الصيني للمقاطع المصورة 4 ملايين روبل تشمل الغرامات التراكمية المبالغ التي فُرضت لأول مرة منذ شهرين.
والثلاثاء الماضي، قالت محكمة تاجانسكي الجزئية في موسكو، إنها فرضت غرامة 26 مليون روبل (353.980 ألف دولار)، على "فيسبوك" فيما يتعلق بثماني اتهامات منفصلة، في حين أمرت "جوجل" بدفع ما إجمالية 6 ملايين روبل عن 3 مخالفات مختلفة.
وتشن السلطات الروسية حملة إجراءات صارمة على "تويتر" منذ شهور. وجرى إبطاء سرعة الموقع الإلكتروني في روسيا، حتى أن هيئة تنظيم الإعلام "روسكوماندسور" هددت "تويتر" القائم على التدوينات الصغيرة بحظر كامل.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أصدرت محكمة روسية ثلاث غرامات مالية على "تويتر" قيمتها الإجمالية 8.9 مليون روبل عن اتهامات بأنها فشلت في حذف محتوى محظور.
وفُرضت أيضا غرامة على تطبيق "تيك توك" عن مخالفات مماثلة هذا العام.
وفي بداية فبراير/شباط الماضي، قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري مدفيديف، إنه لا يستبعد قطع شبكة الإنترنت العالمية عن بلاده.
وأضاف ميدفيديف، الرئيس السابق لروسيا، لوكالة "إنترفاكس" المحلية، إن بلاده مستعدة "قانونيا وتكنولوجيا" للانفصال عن شبكة الإنترنت العالمية إذا لزم الأمر.
وتابع: " روسيا تمتلك القدرة التقنية لضمان تشغيل الجزء الروسي من الإنترنت (Runet) بشكل مستقل، لكن لا أحد يرغب في دفع الأمور إلى هذا الحد، واصفا القرار بأنه "سلاح ذو حدين".
ويمنح قانون "الإنترنت السيادي" في روسيا، الذي تم تمريره في عام 2019، موسكو القدرة على عزل نفسها عن شبكة الإنترنت العالمية، في وقت أعرب خبراء عن شكوكهم في قدرة روسيا على هذه الخطوة من الناحية التكنولوجية.
وبداية العام الجاري، قالت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية إنها ستفرض غرامة على 7 شركات للتواصل الاجتماعي لعدم حذفها مقاطع فيديو تروج للاحتجاجات.
ويعتبر منتقدون هذه الإجراءات بمثابة محاولة لتقييد حق حرية التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي في روسيا.
وجرى حجب مئات المواقع الإلكترونية بالفعل بينها مواقع معارضي الحكومة.