حكومة أردوغان تواصل تبديد إحتياطي تركيا من الذهب تحت مزاعم دعم الأسواق

تواصل الحكومة التركية استنزاف احتياطي البلاد من الذهب، تحت غطاء دعم الأسواق، في الوقت الذي لا تكف فيه الليرة عن التراجع.

وأثار ذلك - تبديد احتياطي الذهب - التساؤل حول وجهة المعدن النفيس الذي يتم سحبه من قبل حكومة أنقرة.

وكشفت حسابات وفقا للعين أن احتياطي الشعب التركي من الذهب لم يشهد زيادة خلال العام الجاري، بل لجأت الحكومة لاستنزافه لتوفير النقد الأجنبي لدعم الليرة المتهاوية.

وسحبت تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، من احتياطي الذهب  21 طنا لتسييله إلى نقد أجنبي.

بينما مطلع العام الجاري، سحب البنك المركزي التركي نحو 17.2 طن  ثم 11.7 طن في فبراير/شباط الماضي، ثم 2.6 طن في مارس/آذار السابق له، في وقت لم تنشر بعد أرقام أبريل/نيسان الفائت.

وحتى نهاية الشهر الماضي، تظهر البيانات أن إجمالي احتياطي تركيا من الذهب بلغ 512.6 طن، تشكل نسبتها 37.7% من إجمالي الأصول الاحتياطية للبلاد، نزولا من قرابة 700 طن بنهاية الربع الأخير 2020.

وارتفعت حاجة أنقرة للنقد الأجنبي خلال الشهور الماضية، خصوصا مع هبوط حاد في سعر صرف العملة المحلية (الليرة) أمام الدولار لمستويات تاريخية غير مسبوقة بلغت 8.53 ليرة لكل دولار واحد، وسط ضعف الثقة بالعملة المحلية.

ورغم  تحسن الظروف الاقتصادية عالميا، وعودة العديد من الدول لبناء احتياطي من النقد الأجنبي والأصول الاحتياطية، إلا أن تركيا سجلت تراجعا في إجمالي أصولها الاحتياطية خلال العام الجاري مقارنة مع نهاية 2020.

وجاء في بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي التركي، أن الأصول الاحتياطية للبلاد (النقد الأجنبي واحتياطات الذهب)، سجلت حتى منتصف مايو/أيار الجاري، نحو 91.9 مليار دولار، مقارنة مع 93.5 مليار دولار بنهاية 2020.

ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع الواردات من الخارج ما أدى إلى تذبذب وفرة النقد الأجنبي في السوق المحلية لصالح الاستيراد، واستمرار تراجع صناعة السياحة في السوق التركية بشكل حاد.

وخلال 2020، شهدت تركيا نقصا حادا في وفرة النقد الأجنبي لعدة أسباب، أبرزها تراجع النقد الأجنبي الوافد بسبب تراجع الصادرات ونمو طفيف في الواردات، إلى جانب جمود في صناعة السياحة الوافدة إلى البلاد.

بينما السبب الآخر ،تمثل في زيادة مشتريات الأتراك للنقد الأجنبي لحماية مدخراتهم من هبوط أكبر في قيمة الليرة التركية، وادخار النقد الأجنبي بشكل أكبر خارج القنوات الرسمية، وسط تخوفات من تراجع أكبر في وفرة الدولار.

وأظهر مسح أجرته "العين الإخبارية" لبيانات مجمعة لوزارة التجارة التركية أن عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، صعد 69.1% خلال العام الماضي، مقارنة مع 2019.

وبلغت قيمة العجز 50 مليار دولار أمريكي، ارتفاعا من 34.5 مليار دولار في 2019، ما يعد أعلى قيمة عجز في تاريخ التجارة الخارجية التركية مع العالم.

وأدت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتدخلاته في المؤسسات المالية والنقدية المحلية، وإصراره على دعم الإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة إلى تفاقم أزمة الاقتصاد التركي.

وانخفضت الليرة التركية إلى مستوى منخفض بلغ 8.45 مقابل الدولار في الوقت الحالي، بفعل ارتباك يشهده البنك المركزي التركي بإقالة المحافظ واستمرار تأثر الأسواق بتبعات كورونا وضعف الثقة بالسياستين المالية والنقدية