مرتزقة تركيا في ليبيا وقره باخ... وقود رخيص لحرائق أنقرة في الخارج

تعرض مقاتلون سوريون للاستغلال من أطراف دفعت بهم للقتال مرتزقة في ليبيا، وناغورنو قره باخ، عبر "سرقة أجورهم" وحرمان عائلاتهم من تعويضات وعدوا بها عند إصابتهم أو مقتلهم، وفق تقرير منظمتين حقوقيتين الخميس. ومنذ نهاية 2019، أرسلت تركيا وروسيا آلاف المقاتلين السوريين للقتال مرتزقةً لصالح أطراف تدعمها في ليبيا، وناغورنو قره باخ. وذهب هؤلاء مقابل وعود برواتب بالدولار أو تعويضات لعائلاتهم، خاصةً من الفصائل الموالية لأنقرة، والمتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في شمال سوريا. وأجرت منظمتا "المركز السوري للعدالة والمساءلة" و"منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" دراسة حول مسار "الاستغلال الاقتصادي لتجنيد المرتزقة" في سوريا عبر شبكات من السماسرة والمجموعات المسلحة. واعتمدت تركيا بشكل رئيسي على مقاتلي الفصائل الموالية لها في شمال وشمال غرب سوريا، لدعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، ودعم القوات الأذرية في ناغورنو قره باخ. وقال المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة محمد العبد الله في بيان: "مشاركة مرتزقة سوريين في القتال في الخارج تؤدي إلى إثراء وتقوية بعض الجماعات المسلحة الأكثر إجراماً في سوريا نفسها، خاصةً الجماعات المدعومة من تركيا في الشمال الغربي". وأضاف التقرير "الشكل الرئيسي الذي اتخذه هذا الاستغلال، هو السرقة المنهجية للأجور، حيث تعرض المقاتلون للاحتيال بانتظام من كبار الشخصيات في الجيش الوطني السوري"، الذي تنضوي فيه الفصائل الموالية لأنقرة. ودعا المدير التنفيذي لـ"سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" بسام الأحمد المجتمع الدولي إلى "محاسبة الدول والشركات والجماعات المسلحة الأكثر مسؤولية عن تجنيد المرتزقة". في ليبيا، برزت سرقة الأجور بعد هدوء جبهات القتال. ونقل التقرير عن مقاتل اتهامه فرقة السلطان مراد، الموالية لأنقرة، بالاستيلاء على أجره ورفاقه. وقال: "قضينا ثلاثة أشهر دون أن نتقاضى أجراً، وبعدما طلب كل منا سلفة بـ 300 دولار، أعطونا 100 دولار واحتفظوا بالباقي". وفي ناغورنو قره باخ، وثّق التقرير أيضاً "سرقة الأجور" رغم "تدفق التمويل التركي". ونقل عن سمسار أن تركيا عرضت رواتب شهرية قدرها 3 آلاف دولار وتعويضاً بـ 75 ألفاً للعائلات عند وفاة المقاتل، لكن "الجماعات المسلحة دائماً ما تخرق العروض وتعطي المقاتلين رواتب تتراوح بين 800 و1400 دولار". كما دفعت في أحيان كثيرة الرواتب بالليرة التركية، لا الدولار. وفي ليبيا كما في ناغورنو قره باخ، وثّق التقرير "الاحتيال" على عائلات المجندين عبر "حجب التعويض المالي" عنهم جزئياً أو كلياً بعد مقتل أبنائهم. ولم يُمنح جرحى المعارك كامل أو أجزاء من تعويضاتهم. و"تنافست كل من الجماعات المسلحة على تسجيل أكبر عدد من المقاتلين"، وفق التقرير. ووصل الأمر الى طرد فصائل سورية لمقاتلين من صفوفها ومن أماكن سكنهم لمجرد رفضهم السفر. وساهم خفض الأجور أو التعويضات في زيادة مستوى "الجريمة". وأوضح العبدالله لفرانس برس أن "خفض أجر مقاتل يجد نفسه أساساً فوق القانون، يدفعه أكثر نحو السرقة، والنهب، والتعفيش، ومصادرة الملكيات"، متحدثاً عن توثيق "اتجار بالجنس، وخطف في ليبيا".