البرلمان المغربي يصادق على "تقنين القنب الهندي"

صوت البرلمان المغربي، مساء الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون لتقنين الاستخدامات المشروعة للقنب الهندي.

وفشل حزب العدالة والتنمية المغربي، في عرقلة العملية التشريعية الخاصة بالقانون الذي من شأنه المساهمة في تحسين الوضعية الاجتماعية والقانونية لمئات من مزارعي القنب الهندي.

وصادق مجلس النواب المغربي، في جلسة عمومية تشريعية، على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وصوت بالموافقة على تقنين القنب الهندي في المغرب 119 عضوا من أحزاب المعارضة والأغلبية، فيما عارضه 48 من حزب العدالة والتنمية.

وصوتت أحزاب: الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الدستوري، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، وتحالف فيدرالية اليسار، لصالح تقنين القنب الهندي، مقابل رفض حزب العدالة والتنمية.

وعبرت جميع الكتل البرلمانية، باستثناء فريق العدالة والتنمية، عن دعمها لمشروع قانون تقنين القنب الهندي، وعبرت عن رفضها واستغرابها ترويج "البيجيدي" لمعطيات غير صحيحة ترتبط بالمشروع من كون التقنين يفتح الباب أمام شرعنة المخدرات في البلاد.

وانتقد عبد اللطيف وهبي، عن كتلة الأصالة والمعاصرة، تصويت حزب العدالة والتنمية بالرفض، وقال إن "مؤسسة رئيس الحكومة الدستورية إذا لم يكن لها سند برلماني، فبأي حق ستقرر في حياتنا وهي فقدت هذا السند ومن تم تفقد المشروعية الدستورية".

وأضاف وهبي في كلمة بعد التصويت أن "مؤسسة رئيس الحكومة يجب أن تكون في انسجام تام مع جهازها الحزبي الذي يعتبر سندها المؤسساتي".

ويأتي حديث وهبي في إشارة إلى قيام رئيس الحكومة والوزراء المغاربة المنتمين لحزب العدالة والتنمية، بالمصادقة على المشروع في مجلس الوزراء، ولكن عارضه الحزب في البرلمان.

مصلحة المزارعين

من جهته، أكد حزب التجمع الدستوري، أن تصويته على المشروع جاء بالنظر إلى معاناة ساكنة المنطقة، داعيا إلى تطبيقه في أسرع وقت لإنهاء الفراغ القانوني الذي كان في ظل غياب قانون ينظم زراعة القنب الهندي.

وقال رئيس كتلة الحركة الشعبية، إن تصويت حزبه بالقبول جاء انسجاما مع منطق دعم الأغلبية الحكومية، وأيضا لمصلحة المواطنين المغاربة في مناطق زراعة الكيف، مشيرا إلى أن غياب القانون هو في مصلحة تجار المخدرات الكبار.

رئيس الحزب الاشتراكي شدد على أن تصويته بالموافقة جاء بالنظر إلى فوائد المشروع الاقتصادية والاجتماعية، وأبدى دهشته من "عبث فريق العدالة والتنمية بتصويته ضد مشروع جاءت به الحكومة".

وأوضحت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية أن التصويت بالموافقة جاء عن "قناعة"، وبالتالي "نجح مجلس النواب في "تكسير طابو الكيف"، وتابعت أن حزبها صوت بالإيجاب لإزالة الرعب على 400 ألف أسرة مغربية والمصالحة مع المناطق الشمالية والريف والحسيمة.

وكان حزب الاستقلال، وهو أقدم حزب في المملكة المغربية، وصف مناقشة المشروع والمصادقة عليه بـ"اللحظة التاريخية"، لكونه "محطة تحول كبير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لساكنة المناطق المعنية بزراعة نبتة الكيف".

الحزب الذي صوت على غرار باقي الأحزاب بالإيجاب على مشروع القانون، اعتبر رئيس فريقه في البرلمان نور الدين مضيان، أنه يعد "مدخلا حقيقيا لبديل اقتصادي واجتماعي لساكنة المنطقة، بالنظر للآفاق الواعدة المتعددة والمتنوعة لهذه النبتة، على غرار العديد من الدول الأوربية والأمريكية والأسيوية".

وشدد على أن موقف العدالة والتنمية يهدف لعرقلة التنمية المحلية المستدامة، وخلق الثروة وفرص العمل، وتحسين دخل المزارعين، لافتا إلى أن هذا القانون يمكن أن يصبح مدخلا لمصالحة شاملة، من خلال إصدار عفو شامل على المزارعين المتابعين، وإسقاط جميع المتابعات القضائية في حق المبحوث عنهم، وإلغاء ما ترتب عن ذلك من آثار قانونية تمس لحقوقهم وحرياتهم.