مشروع قرار بـ"تحقيق دولي" في أحداث القدس وغزة

تلقى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار يطلب بلجنة تحقيق دولية حول انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

ومن المقرر أن تجرى مناقشة النصّ الخميس المقبل، أثناء اجتماع استثنائي لمجلس حقوق الإنسان، يُعقد بناء على طلب قدّمته باكستان بصفتها منسقة منظمة التعاون الاسلامي والسلطات الفلسطينية.

وخلال هذا الاجتماع، ستدرس الدول "وضع حقوق الإنسان الخطير" في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية.

ويطلب مشروع القرار أن تدرس اللجنة "كافة الانتهاكات المفترضة للحقوق الإنسانية الدولية وكافة الانتهاكات والتجاوزات المفترضة للقانون الدولي لحقوق الإنسان"، التي أدت إلى التوترات الإسرائيلية الفلسطينية الأخيرة.

وفي حال تمّ تبني القرار، يُفترض أن يقوم الخبراء بـ"إثبات الوقائع" و"جمع الأدلة على هذه الانتهاكات والتجاوزات وتحليلها" و"تحديد المسؤولين (عنها) قدر الإمكان بهدف التأكد من أن مرتكبي الانتهاكات يخضعون للمحاسبة".

 وبدأت القوات الإسرائيلية وفصائل قطاع غزة تبادل إطلاق الصواريخ في 10 مايو/أيار الماضي، عقب أيام من التوتر بشأن القيود المفروضة في القدس، والوصول إلى الأماكن المقدسة، وتهجير العائلات الفلسطينية من منازلهم.

وأدى التصعيد المتبادل، على مدى 11 يوما، في إحصائية غير نهاية، إلى مقتل 232 فلسطينيا بسبب القصف الجوي الإسرائيلي للقطاع المكتظ بالسكان، في حين قتلت الهجمات الصاروخية للفصائل الفلسطينية 12 شخصا في إسرائيل.

كما نزح نحو 120 ألف فلسطيني من سكان شرق القطاع، منهم 50 ألفا في مراكز إيواء و70 ألفا لدى أقارب لهم.