أردوغان يختلق أزمة جديدة بإطاحته بنائب محافظ البنك المركزي

عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نائباً جديداً لمحافظ البنك المركزي، مستغلاً خبيراً اقتصادياً وعضواً في المؤسسة منذ فترة طويلة في قيادته الأخيرة.

في حين أن قرارات أردوغان المفاجئة السابقة بمبادلة المناصب العليا في البنك المركزي هزت الأسواق، إلا أن الليرة استقرت هذه المرة لترتفع بنسبة 0.1% مقابل الدولار اعتباراً من الساعة 10:05 صباحاً بالتوقيت المحلي، بعد انخفاض قصير فقط.

تم تعيين سميح تومين، اقتصادي العمل وأستاذ الاقتصاد بجامعة تيد في أنقرة، في المنصب في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، ليحل محل أوغوزان أوزباس، وفقاً لمرسوم نُشر في الجريدة الرسمية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتأتي هذه الخطوة بعد شهرين من إقالة أردوغان لناجي أغبال، ثالث محافظ للبنك في أقل من عامين، مما أدى إلى انهيار الأسواق التركية. كما حل أردوغان، الذي يحمل نظريات غير تقليدية حول السياسة النقدية وتأثيرها على التضخم، محل نائب المحافظ مراد جيتينكايا في مارس الماضي.

عمل تومين في مناصب مختلفة في البنك المركزي لمدة 16 عاماً حتى عام 2018، وترك السلطة النقدية بعد أن شغل منصب المدير العام المسؤول عن قسم البحوث الاقتصادية الهيكلية. ومنذ ذلك الحين، كان مستشاراً في مكتب الموارد البشرية في الرئاسة التركية.

ويمثل التحدي الحالي لإدارة السياسة النقدية التركية، في أن 4 من أصل 7 أعضاء في لجنة السياسة النقدية والتي تحدد أسعار الفائدة، خبراتهم لا تتجاوز عاما واحدا في مناصبهم الجديدة، بما في ذلك محافظ البنك المركزي الجديد ساهاب كافجي أوغلو.

وأدى قرار إقالة أغبال، الذي سعى إلى استعادة مصداقية البنك المركزي، إلى انعكاس سريع لحماس المستثمرين. وقد تعهد المحافظ الجديد باستمرار السياسة بعد تعيينه وأبقى أسعار الفائدة دون تغيير للشهر الثاني في مايو.

ومع ذلك، اقترب التضخم السنوي من أعلى مستوى في عامين وفقدت الليرة نحو 14% مقابل الدولار منذ الإطاحة بأغبال. في غضون ذلك، سجل الدعم العام لحزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان انخفاضاً قياسياً الشهر الماضي، وفقاً لاستطلاعات الرأي، وسط خيبة أمل من تعامل الحكومة مع الاقتصاد.

تم تعيين أوزباس، وهو نائب محافظ المركزي التركي الذي أطيح به مؤخراً، في يوليو 2019، عندما كان صهر أردوغان بيرات البيرق يشرف على الاقتصاد كوزير للخزانة والمالية.