حاكم فلوريدا يمنع المنصات الاجتماعية من حظر السياسيين

وقع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس قانوناً أمس الاثنين يحظر على شركات التواصل الاجتماعي حذف حسابات المرشحين السياسيين، ما أثار انتقادات ناشطين في مجال الحريات، وقطاع التكنولوجيا.

ويمثل القانون الحلقة الأخيرة في إطار معركة سياسية للسيطرة على المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتخابات 2020، المثيرة للجدل في الولايات المتحدة، وحظر منصات كبرى للرئيس آنذاك دونالد ترامب.

وسيفرض القانون غرامات بـ 250 ألف دولار يومياً إذا حذفت شركات التواصل الاجتماعي حساباً لمرشح سياسي في الولاية.

كما يسمح لأهالي فلوريدا بإقامة دعاوى قضائية ضد شركات التكنولوجيا غند التعرّض لمعاملة "غير منصفة".

وأفاد ديسانتيس بأن الخطوة ستمنع منصات كبرى على غرار فيس بوك وتويتر من ضبط خطاب السياسيين.

وقال: "تعرض كثيرون في ولايتنا إلى الرقابة وغيرها من السلوكيات الاستبدادية التي تعد أشبه بتلك التي تمارس في كوبا وفنزويلا".

وتابع "إذا فرضت شركات التكنولوجيا الكبرى قواعد بشكل غير متسق للتمييز لصالح عقلية سيليكون فالي المهيمنة، فستحاسب من الآن فصاعدا".

وأضاف "يمكن لأي من سكان فلوريدا حظر أي مرشح لا يعجبه، ولا يريد الاستماع إليه، هذا حق لكل مواطن، والقرار ليس لشركات التكنولوجيا الكبرى".

ورأى رئيس "رابطة قطاع الكمبيوتر والاتصالات" التي تمثل العديد من شركات التكنولوجيا مات شرويرز، أن القانون سيطلق العنان على الأرجح موجة من المنازعات القضائية ولن يحقق الهدف المرجو منه.