ا الاتحاد العمالي العام في لبنان يدعو إلى إضراب عام في كافة الأراضي اللبنانية الأربعاء المقبل

دعا الاتحاد العمالي العام في لبنان إلى إضراب عام في كافة الأراضي اللبنانية الأربعاء المقبل.

وقال رئيس الاتحاد بشارة الأسمر، مساء اليوم، الإضراب للضغط باتجاه تشكيل حكومة اختصاصيين على قاعدة برنامج وطني اقتصادي إنقاذي ورفض خطط رفع الدعم المقررة.

ورأى الأسمر أنه لا قدرة لحكومة تصريف الأعمال  الحالية على العمل،مشددا على ضرورة تلبية دعوة الإضراب في كافة الأراضي اللبنانية وضرورة تشكيل جبهة نقابية عريضة موحدة.

وقال الأسمر في مؤتمر صحفي "أمامنا لحظة انتفاض لكرامتنا ووقف الإذلال، أمامنا فرصة للدفاع عن حقوقنا بالعيش الكريم وحماية أسرنا وأولادنا وأحفادنا".

 وتابع" سنعطي من خلال هذا التحرك الإنذار الأخير الذي سيسبق الانفجار الاجتماعي والشعبي الكبير إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه"

وتأتي تلك الدعوة الى الإضراب بعد إضرابات متفرقة نفذتها نقابات وقطاعات متفرقة في لبنان خلال الأيام الماضية.

وتعمقت الأزمة الاقتصادية في لبنان خلال الأشهر الأخيرة وبدأت المواد الأولية تفقد من الأسواق، إضافة إلى شح كبير بالأدوية.

وتشهد البلاد نقصا هائلا في المحروقات من بنزين ومازوت، وتصطف السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية منذ أكثر من سنة و8 أشهر وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها وأقفلت العديد من المؤسسات وبلغت البطالة مستويات قياسية، وسط انسداد في الافق السياسي وأي قدرة على الحلول نتيجة الخلافات بين الافرقاء السياسيين اللبنانيين على التحاصص في الوزارات.

وكانت الليرة اللبنانية يجري تداولها بحرية في البنوك والمتاجر وأماكن أخرى عند 1500 مقابل الدولار قبل أن تضرب الاقتصاد أزمة ديون في أواخر 2019. ومنذ ذلك الحين، انخفض سعر الصرف في الشارع، إذ بلغ نحو 12800 اليوم. وتواجه البنوك حدودا على الأسعار التي تستخدمها، مع السماح ببعض العمليات عند 3900.

أسقطت الأزمة شريحة واسعة من المواطنين في براثن الفقر، ويواجه اللبنانيون، وكثير منهم يمتلكون مدخرات في حسابات دولارية، قيودا على الحصول على العملات الأجنبية، إلى جانب قيود على كل من عمليات السحب والسعر المعروض بالمصارف.