المعارضة التركية تنتقد مرسوم اردوغان بشأن الوقود

عرب وعالم

اليمن العربي

انتقد زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار، الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس رجب طيب أردوغان على ضريبة الاستهلاك الخاص بالنسبة لمنتجات الوقود.

 

وصدر مرسوم رئاسي بالجريدة الرسمية التركية، ينص على رفع ضريبة الاستهلاك الخاص المفروضة على منتجات الوقود.

 

وبموجب القرار أصبحت قيمة ضريبة الاستهلاك الخاص على بنزين 95 تقدر بـ1.3313 ليرة للتر الواحد، بينما 1.5836 ليرة للتر بنزين 98.

 

وبلغت قيمة ضريبة الاستهلاك الخاص على الديزل نحو 1.2931 ليرة للتر الواحد، و0.8107 ليرة للكيلوغرام الواحد بالنسبة لغاز السيارات.

 

وتعليقًا على ذلك قال كمال قليجدار، رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد، إن "تلك الإجراءات من شأنها أن تدفع إلى إجراء انتخابات مبكرة بحلول فصل الخريف".

 

وبحسب صحيفة "جمهورييت" المعارضة، أضاف زعيم المعارضة قائلا: "كل يوم يزداد العبء على كاهل المواطن، لقد ارتفعت أسعار الوقود بشكل هائل. من يدفع هذه الزيادات؟ هل سيدفعها أردوغان؟".

 

وتابع قليجدار أوغلو قائلا "أردوغان لا يدفع أسعار البنزين، ولا أموال سيارات الأجرة والطائرة، لكن ماذا سيفعل سائق التاكسي، والشاحنة والحافلة؟ سوف تقع هذه الزيادة على كاهل الفقراء. كما ستكون هناك زيادة في أسعار الكهرباء".

 

من جانبه شدد أحمد داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل" المعارض، رئيس الوزراء الأسبق، على أن "الفساد في تركيا يكمن في نظام العدالة والتنمية، برئاسة رجب طيب أردوغان"، مطالبا البرلمان بـ"التخلص من بؤر الفساد" على وجه السرعة.

 

جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، مع داود أوغلو وعلّق خلالها على مقاطع الفيديو التي نشرها زعيم المافيا التركي سادات بكر، مؤخرًا، وفضح فيها فساد نظام أردوغان، وتورط عدد من قياداته على رأسهم، وزير الداخلية سليمان صويلو في قضايا فساد وجريمة منظمة، وتجارة مخدرات.

 

وقال داود أوغلو في تصريحاته: "لقد ترسخت أسس الفساد والرشوة بنظام الحكومة الرئاسية".

 

كما شدد على "ضرورة إنشاء البرلمان لجان للبحث والتحقيق على وجه السرعة فيما يتعلق بمنظمات الجريمة المنظمة، والتحقيق في جميع الهياكل غير القانونية والروابط الموازية التي تحاول التأثير وإعادة الهيكلة داخل مؤسسات الدولة من قبل القضاء".

 

واستطرد داود أوغلو قائلا "يجب بدء عملية الأيادي النظيفة على الفور وتنظيف جميع البؤر الفاسدة، كما يجب أن يستقيل وزير الداخلية بلا تأخير".