هل تشهد مالي انقلابا جديدا؟.. الجيش يعتقل الرئيس ووزير الدفاع

فيما يبدوا أنها بوادر انقلاب جديد، اعتقل الجيش المالي، مساء الإثنين، كل من رئيس البلاد ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، بعد أزمة سياسية مكتومة وتغيير وزاري.

ونقلت وكالتا رويترز و"فرانس برس" عن مصادر مختلفة أن الجيش المالي اعتقل رئيس البلاد ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، مساء الإثنين.

وأوضحت المصادر أن "جنودا اقتادوا كلا من الرئيس الانتقالي في مالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان إلى معسكر كاتي قرب باماكو في ما يبدو أنه استعراض قوة بعد تأليف حكومة جديدة".

فيما قال مسؤول عسكري كبير لـ"فرانس برس"، إن : "الرئيس ورئيس الوزراء هما هنا في كاتي لقضايا تعنيهما".

وكان رئيس الوزراء المعتقل عين في وقت سابق اليوم، وزراء جدد مع إسناد حقائب رئيسية لشخصيات عسكرية رغم الانتقادات المتزايدة لدور الجيش في حكم البلاد.

وتعهدت الحكومة الانتقالية في الدولة المضطربة في غرب أفريقيا في 14 مايو/أيار بتعيين وزراء "ذوي قاعدة واسعة"، وسط غضب متنام لبروز الشخصيات العسكرية وبطء الإصلاحات الموعودة.

وفي أغسطس/آب الماضي، أطاح عسكريون بالرئيس المنتخب ابراهيم بوبكر كيتا، الذي واجه ضغوطا بسبب طريقه تعامله مع الإرهاب في البلاد.

وشكّل العسكريون في ظل الضغوط الدولية في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين أول الماضيين هيئات انتقالية (رئاسة وحكومة ورئيس وزراء وهيئة تشريعية) وتعهدوا بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون 18 شهرا.

لكن قادة الانقلاب وشخصيات لها ارتباطات بالجيش هيمنوا على المناصب البارزة في الحكومة الانتقالية، إذ انتخب قائد الانقلاب الكولونيل أسيمي غويتا نائبا للرئيس الانتقالي، فيما انتخب الكولونيل المتقاعد باه نداو رئيسا انتقاليا.

والشهر الماضي، أعلنت السلطات الانتقالية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في فبراير/شباط ومارس/آذار 2022.

لكنّ النزاع والتنافس السياسي المحتدم في البلد غير الساحلي الذي يبلغ سكانه 19 مليون نسمة كثيرا ما أثار شكوكا حول التزام السلطات بالبرنامج الانتخابي.

وكانت حركة "ام 5" المعارضة دعت الشهر الجاري إلى حل المجلس الانتقالي، مطالبة بتشكيل هيئة "أكثر شرعية والتزاما بالقانون".