368 مليون دولار خسائر الشركات الإسرائيلية في حرب غزة
قال اتحاد الصناعات في إسرائيل، الإثنين، إن الشركات الإسرائيلية خسرت 1.2 مليار شيقل (368 مليون دولار) على مدار 11 يوما من القتال بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حركة حماس في غزة.
وأضاف الاتحاد الذي يمثل نحو 1500 شركة و 400 ألف عامل، أن معظم الخسائر يرجع إلى بقاء الموظفين في منازلهم بسبب إطلاق الصواريخ الذي لم يكد يتوقف من غزة.
وقال: "نحو ثلث العاملين تغيب عن العمل في جنوب إسرائيل، بينما لزم حوالي 10% المنازل في المناطق الأقرب، إلى المركز التجاري للبلاد في وسط إسرائيل".
وتابع: "غياب العاملين أفرز تراجعا كبيرا في إنتاج الشركات الصناعية، وتراجعا في المبيعات، وألحق ضررا مباشرا بالإيرادات".
وفي حين انهالت الصواريخ على إسرائيل، ألحق القصف الإسرائيلي المكثف عبر الحدود دمارا كبيرا بقطاع غزة، قدر المكتب الإعلامي لحماس أضراره على المصانع والمنطقة الصناعية بالقطاع ومنشآت أخرى بنحو 40 مليون دولار، فضلا عن أضرار بنحو 22 مليون دولار بقطاع الطاقة.
وقال مسؤولون طبيون في غزة، إن 248 شخصا لقوا حتفهم في القتال، بينما قدر المسعفون الإسرائيليون حصيلة القتلى بثلاثة عشر شخصا.
ودخل وقف إطلاق النار بين الجانبين يومه الرابع اليوم.
ولم تنشر الحكومة الإسرائيلية حتى الآن تقديراتها للأضرار الناجمة عن القتال الذي نشب بين العاشر والحادي والعشرين من مايو/ أيار.
وقال اتحاد المصنعين: "إن 50 مصنعا إسرائيليا عانت من أضرار مباشرة بملايين الشواقل من شظايا الصواريخ، ولا تشمل تقديرات الاتحاد الأضرار غير المباشرة، مثل الطلبيات الملغاة".
وفي المواجهة الكبيرة السابقة بين إسرائيل وحماس، في حرب 2014 التي دارت رحاها لسبعة أسابيع، قدر بنك إسرائيل المركزي الخسائر التي لحقت باقتصاد البلاد بنحو 3.5 مليار شيقل، ومثلها تقريبا في القطاع السياحي.
ودعا رون تومر، رئيس اتحاد الصناعات الحكومة إلى وضع برنامج تعويض دائم سيكون أقدر على مساعدة الشركات إذا تجدد القتال مستقبلا. ومن المقرر أن تناقش اللجنة المالية بالبرلمان الإسرائيلي ذلك الأمر غدا الثلاثاء.
وقال: "الوقت ليس وقت التعقيدات الإدارية والتسويف، بل وقت إعادة التأهيل والدعم الكامل لهذه الشركات، التي أثبتت طوال العملية العسكرية أنها تعرف كيف تعمل وتنتج تحت قصف الصواريخ".
وبدأ الاقتصاد الإسرائيلي ينتعش من تداعيات جائحة فيروس كورونا، إذ أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة اليوم معدل بطالة بلغ 7.9% في أبريل/ نيسان، بينما كشفت بيانات أخرى عن طفرة في الوظائف الشاغرة.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو بين 4 و 7% في 2021 بعد انكماش قدره 2.6% في 2020.