دولة الإمارات تستضيف اجتماعات كبار المسؤولين في "مسار حوار أبوظبي"

تستضيف الإمارات عبر منصة افتراضية اجتماعات "مسار حوار أبوظبي"، لمناقشة مستقبل العمل وتنقل العمالة بين دول الإرسال والاستقبال.

وانطلقت اجتماعات "مسار حوار أبوظبي"، اليوم الإثنين، برئاسة الإمارات وبمشاركة أكثر 200 شخص يمثلون كبار المسؤولين في الجهات المعنية بملفات العمل في الدول الأعضاء في الحوار والخبراء وممثلين عن القطاع الخاص وممثلين عن المنظمات الدولية المعنية بقضايا العمل بصفة مراقبين.

وتستمر الاجتماعات حتى 27 مايو الجاري وذلك في إطار التحضير للملتقى السادس للوزراء المعنيين بملفات العمل في الدول الأعضاء والمقرر انعقاده خلال الربع الأخير من العام الجاري.

ويشكل "مسار حوار أبوظبي" الذي انطلق في 2008 منبرا للحوار والتشاور وتبادل الأفكار وأفضل الممارسات حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالعمل التعاقدي المؤقت بما يدعم تطوير الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف وتعزيز الفوائد التنموية لتنقل العمالة بين الدول الأعضاء المرسلة والمستقبلة للعمالة في إقليم آسيا والبافسيك وعددها 16 دولة تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وماليزيا وأفغانستان وبنغلاديش والهند وإندونيسيا ونيبال وباكستان والفلبين وسيرلانكا وفيتنام.

وأكد عبد الله النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بالإمارات، ضرورة أن تشكل صياغة سياسات أسواق العمل محور أولويات التعاون المستقبلي بين حكومات الدول الأعضاء في الحوار.

وقال في الكلمة الافتتاحية للاجتماعات إننا ندخل حقبة جديدة من النمو الاقتصادي وذلك بالتوازي مع التغييرات المحورية في أسواق العمل والتي فرضتها التقنيات الحديثة والدور المتزايد للمرأة في المجتمعات وهو ما يفرض علينا الاستعداد للتعامل مع هذه المتغيرات لا سيما من حيث اتخاذ القرارات المستندة إلى أدلة قوية مبنية على البحث العلمي.

وشدد على أهمية تطوير التعاون بين الدول الاعضاء في حوار أبوظبي والسعي الحثيث نحو بلورة رؤى مشتركة في القضايا المطروحة على طاولة النقاش الأمر الذي من شأنه تمكين هذه الدول من مواجهة التحديات المستقبلية لأسواق العمل.

وتناقش الاجتماعات حزمة من الموضوعات وأوراق العمل من بينها الاتجاهات الأساسية لأسواق العمل في دول مجلس التعاون واحتياجاتها من العمالة الماهرة في ظل السعى نحو إرساء ركائز اقتصاد المعرفة وتأثير جائحة كوفيد 19 على العمل في الدول الأعضاء واستثمار التكنولوجيا في حوكمة تنقل العمالة بين هذه الدول وفرص وأفاق تحقيق التكامل بين الحوارات الإقليمية والدولية بشأن هجرة العمل المؤقت.

وتشير الدراسات المعروضة على جدول أعمال الاجتماعات والتي شاركت في إعدادها نخبة مختارة من الخبراء والباحثين، إلى أن الاستراتيجيات التي اتبعتها دول الخليج العربي لتنويع اقتصاداتها ستؤدي إلى التوجه بعيدًا عن الصناعات كثيفة الاعتماد على العمالة وسيترتب على ذلك مجموعة من النتائج التي ستؤثر على أسواق العمل في المنطقة ، من أهمها ارتفاع الطلب على مجموعة جديدة من المهارات لاسيما في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

ومن المقرر ان يتم خلال الاجتماعات تسمية رئيسا جديدا ليتولى رئاسة "مسار حوار أبوظبي" خلفا لدولة الإمارات التي تنتهي فترة رئاستها في 2022.