ارتفاع أسعار النفط اليوم الإثنين في أعقاب تراجعها نهاية الأسبوع الماضي

رغم التحديات التي تواجه أسواق النفط، فإن المستقبل القريب يشير إلى تعافي أسعار الخام لتتجاوز مستوى 80 دولارا للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين في أعقاب تراجعها نهاية الأسبوع الماضي، وسجلت العقود الآجلة لخام برنت إلى 67.46 دولار للبرميل، فيما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي نحو 64.58 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد الحديث عن ارتفاع الإنتاج الإيراني من الخام خلال الأشهر الماضية، لكنها ارتفعت اليوم بسبب فشل الاتفاق على تمديد اتفاق المراقبة بين إيران وجهة الرقابة على الأنشطة النووية التابعة للأمم المتحدة.

وقال دبلوماسيون أوروبيون الأسبوع الماضي إن الإخفاق في الاتفاق على تمديد اتفاق المراقبة سيحدث أزمة للمحادثات غير المباشرة الأوسع نطاقا بين واشنطن وطهران بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015. ومن المقرر أن تستأنف تلك المحادثات في فيينا هذا الأسبوع.

وقال محللون من جولدمان ساكس إنه حتى مع استئناف محتمل للصادرات الإيرانية، فإن بواعث ارتفاع أسعار النفط لا تزال قائمة بسبب زيادة الطلب العالمي على اللقاحات.

وتوقع جولدمان ساكس أن ترتفع أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل في الربع الرابع من العام الجاري، معللا ذلك بأن السوق لم تحسن تقدير التعافي في الطلب، وذلك حتى بالرغم من الاستئناف المحتمل للإمدادات الإيرانية من الخام.

وقال البنك في مذكرة الأحد: "تظل المبررات لارتفاع أسعار النفط كما هي بالنظر للارتفاع الكبير في الطلب مع توسع نطاق التحصين (من كوفيد-19) في مواجهة إمدادات لا تتسم بالمرونة".

أضاف أن افتراض عودة الصادرات الإيرانية في يوليو/تموز لا يمنع أن أسعار برنت ما زالت بصدد الوصول إلى 80 دولارا بحلول الربع الرابع.

وقال جولدمان ساكس إن تعافي الطلب في أسواق الدول المتقدمة سيعادل أثر الضربة التي تلقاها الاستهلاك مؤخرا بسبب الجائحة، وما استتبعه ذلك من بطء محتمل في التعافي في جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية.

وتوقع البنك أن الطلب سيزيد 4.6 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام، مشيرا إلى أن أغلب الزيادة مرجحة في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال في المذكرة: "التنقلات تتزايد بسرعة في الولايات المتحدة وأوروبا، مع تسارع وتيرة التحصين ورفع إجراءات العزل العام ومع تزايد حركة قطاع الشحن والأنشطة الصناعية أيضا".

كما توقع البنك أن تقوم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم (أوبك+)، بمعادلة أي زيادة للإنتاج الإيراني من خلال وقف زيادة الإنتاج في النصف الثاني من العام الجاري لمدة شهرين.