اجتماع أممي في جنيف اليوم لبحث نشأة وباء فيروس كورونا

تستضيف جنيف اليوم الاثنين أعمال الدورة الرابعة بعد السبعين للجمعية العالمية للصحة، في مرحلة تصاعدت خلالها المطالب بإجراء تحقيق محايد ومستقلّ حول أداء منظمة الصحة العالمية ودور الصين خلال الأشهر الأولى من ظهور فيروس كورونا المستجدّ أواخر عام 2019.

ورغم التصعيد الذي ما زال يشهده التوتر في العلاقات بين واشنطن وبكين حول ملفّ الجائحة وملفّات أخرى، يسود الاعتقاد هنا بأن الدول الأعضاء في المنظمة سوف تتوافق على اعتماد مشروع القرار الذي تقدّم به الاتحاد الأوروبي للشروع «في أقرب وقت ممكن بعملية تقويم محايدة ومستقلّة وشاملة» للاستجابة الصحية العالمية في مواجهة الأزمة بتنسيق من منظمة الصحة.

ويذكر أن دولاً غربية عدة، تتقدّمها الولايات المتحدة وأستراليا، كانت أعربت عن عدم ارتياحها للظروف التي أحاطت بسير أعمال بعثة الخبراء المستقلة التي شكّلتها المنظمة للتحقيق في منشأ الوباء والعراقيل التي وضعتها السلطات الصينية في طريقها والضغوط التي تعرّضت لها خلال قيامها بأعمالها. وفيما تتعالى مجدداً أصوات خبراء وعلماء مطالبة بتحقيق مستقلّ وعميق وشامل حول منشأ الفيروس من غير تدخّل السلطات الصينية، من المقرر أن تناقش الدول الأعضاء في المنظمة هذا الأسبوع نتائج التقرير الذي وضعته مجموعة الخبراء التي تشكّلت منذ ثمانية أشهر، بطلب من المنظمة، لتحديد الأسباب التي أدت إلى سريان فيروس كوفيد في جميع أنحاء العالم وإخفاق الأسرة الدولية في احتوائه ومنع الكارثة. ويتضمّن التقرير مجموعة من التوصيات لعدم تكرار الأخطاء التي أدت إلى ظهور الجائحة وللاستعداد من أجل مواجهة الأزمات المقبلة، وفق "الشرق الأوسط".

وفي تقديمها للتقرير قالت منسّقة مجموعة الخبراء، الرئيسة السابقة لجمهورية ليبريا إيلين جونسون سيرليف: «النظام الصحي الحالي أخفق في حمايتنا من الجائحة، وإن لم نسارع الآن لتغييره لن يحمينا من الجوائح المقبلة التي يمكن أن تظهر في أي لحظة»، وأضافت أن العالم كان بوسعه أن يمنع حدوث جائحة كوفيد – 19، وعليه أن يتعلّم من أخطاء الماضي التي حوّلت بؤرة فيروسية في إحدى مدن الصين إلى أزمة صحية عالمية غير مسبوقة. ويشير التقرير إلى أن الأخطاء تعود إلى المرحلة السابقة لظهور كوفيد عندما كانت الأوساط العلمية تحذّر من جائحة على الأبواب تنجم عن فيروس تنفسي من غير أن تلقى آذاناً صاغية أو اهتماماً في الأوساط المعنية. ويعتبر الخبراء أن منظمة الصحة تأخرت في إعلان حالة الطوارئ الدولية، وأن غالبية الدول الغربية لم تتحرّك في الوقت المناسب وضيّعت شهر فبراير من العام الفائت بكامله قبل أن تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة الوباء.

ومن التوصيات الأخرى التي يتضمنها التقرير تعزيز الخدمات الصحية الأولية التي لم تكن مجهزة بالقدر الكافي حتى في الدول الغنية المعروفة بجودة منظوماتها الصحية، كما دعت إلى زيادة الدعم لمنظمة الصحة وتمويل الأجهزة والمؤسسات الوطنية والدولية المخصصة للوقاية من الأزمات الصحية ومواجهتها.

ويذكّر التقرير أن ما لا يقلّ عن إحدى عشرة لجنة ومجموعة خبراء حذّرت منذ سنوات من قرب ظهور جائحة ونبّهت إلى ضرورة الاستعداد لها «لكن رغم هذه التحذيرات المتكررة لم تشعر الدول بواجب التحرّك واتخاذ التدابير اللازمة على عكس ما حصل إزاء التحذيرات الإرهابية والأمنية».

ويشير التقرير إلى أنه خلال المرحلة الأولى من ظهور الفيروس في الصين لم تقدّم السلطات الصحية الصينية المعلومات الكافية حول الإصابات ومواصفاتها بالسرعة اللازمة، وأنها تسرّعت في فرضيتها حول «تبرئة» الفيروس من السريان بين البشر، إذ من المفترض علمياً أن الفيروسات التنفسية يمكن أن تنتقل للبشر ما لم يثبت العكس.

ويعتبر الخبراء أن ذلك كان من شأنه تغيير الاستجابة الصحية بشكل جذري في الأيام الأولى التي لم تُفرض خلالها أي قيود على التنقّل داخل مدينة ووهان وخارجها.

ويذكر أن الصين لم تعلن عن انتقال الفيروس بين البشر حتى العشرين من يناير (كانون الثاني) من العام الفائت، وأن منظمة الصحة لم تعلن حالة الطوارئ إلا بعد مرور عشرة أيام من ذلك التاريخ.

وينتقد التقرير الطبيعة «المحافظة والاحترازية» للوائح الصحية الدولية، الملزمة قانونياً منذ عام 2005، ويدعو إلى تعديلها لتساهم في تسريع الاستجابة واتخاذ تدابير الوقاية والمكافحة في الأزمات الصحية.

وتقول هيلين كلارك، رئيسة نيوزيلندا السابقة والمنسّقة الأخرى لمجموعة الخبراء، إنه لو فُرضت قيود على السفر بسرعة وعلى نطاق واسع لما كان انتشر الوباء كما حصل في كل الاتجاهات. وإذ تضيف كلارك أن الدول التي تعتمد كثيراً على السياحة وتسرع في تخفيف القيود وفتح أبوابها على الخارج، قد تواجه قريباً موجات وبائية جديدة كما حصل في الأشهر الفائتة.

ومن التوصيات التي يشدد عليها التقرير بشكل خاص، مستبقاً النقاش الذي سيستحوذ على اهتمام الجمعية، ضرورة التحرك لوقف هذه الجائحة بأسرع وقت ممكن، مناشداً الدول الغنية توفير الموارد اللازمة لبرنامج «كوفاكس» الذي تشرف عليه منظمة الصحة لتوزيع اللقاحات على البلدان النامية، وداعياً شركات الأدوية إلى التنازل الطوعي عن براءات اختراع اللقاحات ونقل التكنولوجيا اللازمة لتصنيعها، ويخلص إلى أنه «إذا لم تتخذ التدابير اللازمة في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من الآن، لا بد من إبطال مفاعيل البراءات فوراً بموجب الاتفاق الذي ينظّم الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية».