إقتصادي تركي يحذر من مخاطر تفشّي الجوع الشديد في تركيا

حذّر المحلل الاقتصادي إسفيندر كوركماز، كاتب العمود في صحيفة يني جاغ التركية، من مخاطر تفشّي الجوع الشديد في تركيا جرّاء رفع الحكومة لأسعار الوقود من خلال زيادة الضرائب المفروضة عليها، وقال إنّ ذلك قد يتسبّب بكوارث للمواطنين الذين يعانون أساساً من أعباء الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وفق صحيفة احوال التركية، قال كوركماز إنّ الحكومة رفعت أسعار الوقود من خلال زيادة الضرائب، ونظرًا لأن أسعار الوقود هي مدخلات للإنتاج، فإنها تؤثر بشكل طبيعي على تكاليف الإنتاج، وتنعكس زيادة التكاليف بسهولة في أسعار التجزئة في تركيا.

وأضاف إنّه في اقتصاد مستقر، ترفع قرارات الارتفاع المستوى العام للأسعار مرة واحدة بقدر زيادة التكلفة، هذا ليس تضخماً، أمّا في الاقتصادات الهشة مثل الاقتصاد التركي، حيث يسود عدم الاستقرار والافتقار إلى السياسة، فإنها تخلق دائمًا نافذة من الفرص للتضخم.

كما حذّر المحلل إسفيندر كوركماز من أنّ هناك المزيد.. كما تم زيادة الضرائب على المركبات العام الماضي، وعندما جاءت زيادات سعر الصرف على رأسها، تراجعت مبيعات السيارات الجديدة في تركيا. وقال إنّه ليس لدينا فرصة للعبور بأي حال من الأحوال على أغلى الطرق في العالم. نظرًا لأننا غير قادرين على شراء الوقود، فسنرى سيارات فائقة الفخامة في الشوارع لا يمكن أن يشتريها إلا القلّة، لا يمكننا رؤية السيارات العادية، ستكون تركيا جنة السيارات العتيقة مثل كوبا.

ونوّه إلى أنّ معنويات الناس كانت متدنية للغاية، وقال إنّ لدينا خطر الجوع الشديد، متوسط سعر البيتزا للفرد 45 ليرة، ارتفع سعر القطع إلى 150-200 ليرة. المستهلك في حالة ذعر. يمكننا أن نرى هذا الذعر في مؤشر ثقة المستهلك الذي أعلنه معهد الإحصاء التركي.

وقال إسفيندر كوركماز أيضاً إنّ السنوات التي سجل فيها أدنى مؤشر لثقة المستهلك في مايو منذ عام 2004؛ كان عام 2019 وهذا العام. في هذا المؤشر، يشير أقل من 100 إلى انعدام الأمن. وانخفض المؤشر، الذي كان 82.7 في مايو 2020، إلى 77.3 في مايو من هذا العام.

وفي المؤشر يقول المستهلك إن الاقتصاد ساء هذا العام مقارنة بالعام الماضي. انخفضت قيمة المؤشر لهذه المشكلة، التي كانت 82.7 في مايو من العام الماضي، إلى 77.3 في المائة في مايو من هذا العام.

مرة أخرى، يقول المستهلك أن وضعه المالي قد تدهور أيضًا. وانخفضت قيمة المؤشر، التي كانت 77.4 العام الماضي، إلى 62.6 هذا العام. وبالمثل، يعتقد أن الاقتصاد سوف يتدهور ووضعه المالي سيتدهور بعد عام من الآن، تتزايد البطالة وتقل القوة الشرائية للموظف.

وأكّد أنّ أولئك الذين يريدون العمل لا يمكنهم العثور على عمل، وأنّ هناك حاليا 8.5 مليون شخص عاطلون عن العمل. تجاوز العدد الفعلي للعاطلين عن العمل بعد الجائحة عشرة ملايين.

كما أكّد كوركماز أنّه لا تستطيع أي حكومة قمع جوع الناس، عن طريق تكميم الأفواه وإغلاق الآذان، من خلال خلق تصورات غير واقعية مثل قضية البقاء، واستغلال الإيمان، ونشر الخوف