وثائق جديدة تكشف تجسس سفارة تركيا على معارضي أردوغان في الجزائر

حلقة جديدة ضمن مسلسل التجسس الدبلوماسي على معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الأتراك بالخارج كشفها موقع نورديك مونيتور السويدي وإن كانت الواقعة هذه المرة على أرض الجزائر.

ونشر الموقع وثائق قضائية تؤكد قيام البعثات الدبلوماسية التركية بحملة لجمع معلومات استخباراتية ومراقبة أنشطة منتقدي أردوغان، حيث تم استخدام تلك المعلومات لاحقا في توجيه اتهامات جنائية لهم بالضلوع في أنشطة إرهابية.

ووفقا لقرار صادر من المدعي العام آدم أكنجي في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، فتح مكتب النائب العام في أنقرة تحقيقا منفصلا بحق اثنين من المواطنين الأتراك المقيمين في الجزائر، وردت أسماؤهما في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك إلى الخارجية التركية دون دليل ملموس على تورطهما في أية أنشطة إرهابية.

الوثائق القضائية تشير إلى اتهام التركيين في الجزائر بالانضمام إلى جماعة إرهابية، حيث ارتكز التحقيق على ملفات التجسس التي أعدتها السفارة التركية هناك في الفترة بين عامي 2016 و2018.

ونُقلت هذه الملفات إلى وزارة الخارجية في أنقرة عبر السفير التركي في الجزائر، محمد بوروي، والذي كان سفيرا هناك في الفترة من 2015 إلى 2019.

ويواجه معارضو حكومة أردوغان في الخارج، خاصة أعضاء حركة غولن، المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف.

وتصاعدت هذه الملاحقات منذ أن قرر الرئيس التركي أن تكون حركة الخدمة بزعامة الداعية التركي الشهير فتح الله غولن، والتي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية، "كبش فداء" للمسرحية الانقلابية في يوليو/ تموز 2016.

وبحسب الموقع السويدي فإن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو وجه الشكر يوم 21 يناير/كانون الثاني الماضي إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، على ترحيل رجل أعمال تركي مقيم في الجزائر، تمت الإشارة إليه بالحروف الأولى من اسمه، على خلفية علاقات مزعومة مع جماعة غولن، حيث أعيد إلى أنقرة عبر وكالة الاستخبارات التركية.

ويكشف ”نورديك مونيتور“ بين فترة وأخرى عن أنشطة البعثات الدبلوماسية التركية في التجسس على معارضي أردوغان في العديد من الدول، وبينها دول عربية.

وقال تقرير للموقع السويدي: ”تسلمت النيابة العامة التركية، في فبراير/شباط 2018 وثائق تضم معلومات حول 4386 معارضا يعيشون في الخارج، وتم نقل تلك الملفات إلى وحدة الجرائم المنظمة التابعة لإدارة الشرطة في أنقرة".

واستهدفت هذه الخطوة إجراء مزيد من التحقيقات، قبل إعادتها مرة أخرى إلى مكتب النائب العام التركي.

وكان "نورديك مونيتور" قد كشف سابقًا عن إرسال وزارة الخارجية قوائم بالمواطنين الأتراك الذين تم التجسس عليهم في قرصين مضغوطين إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة ووكالة المخابرات التركية في 19 فبراير/شباط 2018، عبر وثيقة رسمية، لمزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية، ومعاقبة أقاربهم في تركيا والاستيلاء على ممتلكاتهم.

وأرسل المدعي العام، الذي تلقى وثيقة وزارة الخارجية في 23 فبراير/شباط 2018، أقراصا مدمجة سرية تتضمن معلومات عن 4386 منتقداً لأردوغان إلى وحدة الجرائم المنظمة التابعة لإدارة شرطة أنقرة لاتخاذ مزيد من الإجراءات. ونقلت الشرطة نتائج تحقيقاتها إلى النيابة العامة.

يشار إلى أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد اعترف بقيام دبلوماسيين أتراك بعمليات تجسس سرية على أراض أجنبية.

وأقرّ جاويش أوغلو بأن الدبلوماسيين الأتراك المعينين في السفارات والقنصليات تلقوا تعليمات رسمية من الحكومة لإجراء مثل هذه الأنشطة في الخارج