"غرق ووفاة".. قناة السويس تكشف كواليس درامية لإنقاذ السفينة الجانحة

كشفت هيئة قناة السويس المصرية عن كواليس درامية لعملية إنقاذ السفينة اليابانية التي جنحت في مجراها الملاحي في مارس/آذار الماضي.

وسفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن" محتجزة في القناة منذ إنقاذها أواخر مارس/آذار الماضي، لحين استيفاء التعويضات عن الخسائر التي تسببت فيها.

غرق زورق ووفاة عامل

وأوضحت الهيئة في بيان نقلته رويترز، في أعقاب صدور حكم قضائي برفض تظلم الشركة اليابانية على احتجاز السفينة الجانحة، أن عملية إنقاذ السفينة تسببت في غرق أحد الزوارق أثناء عملية التعويم مما تسبب في وفاة عامل.

ويأتي توضيح الهيئة إثر تظلم قدمه محامي الشركة اليابانية وقال فيه إن العملية "لم تكن إنقاذا بالمعنى الكامل".

وكان المحامي يتوقع أن يؤثر هذا الادعاء على قرار المحكمة.

الحادث مسؤولية الربان

وقالت هيئة قناة السويس، في البيان، إنها ليست مسؤولة عن جنوح إيفر جيفن، مؤكدة أن المسؤولية تقع على عاتق ربان السفينة وحده، مفندة الذرائع التي تقدم بها الفريق القانوني لشركة شوي كيسن في اليوم السابق.

ودافعت الهيئة كذلك عن مطالبتها بتعويض قدره 916 مليون دولار، مشيرة إلى تكاليف تعويم السفينة ومكافأة الإنقاذ المنصوص عليها في القانون البحري والأضرار المادية والمتعلقة بالسمعة وتحويل بعض الشحنات بعيدا عن القناة.

رفض التظلم

وفي وقت مبكر اليوم، قال محام يمثل الشركة اليابانية إن محكمة اقتصادية مصرية قضت برفض تظلم الشركة على احتجاز السفينة وهو ما يعني استمرار حجزها.

وجنحت إيفر جيفن، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس وسط رياح عاتية في 23 مارس/ آذار، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية لمدة 6 أيام.

وقدم محامو شركة شوي كيسن التظلم إلى دائرة استئنافية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية كانت تنظر دعوى رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي للسفينة والبت في طلب تعويض مالي قدره 916 مليون دولار من الشركة المالكة للسفينة عن تعطيل حركة الملاحة وجهود تعويم السفينة.

نزاع قضائي طويل

وقال المحامي أحمد أبو علي لرويترز إن الدائرة الاستئنافية قبلت دفوع فريق محامي الشركة اليابانية وأحالت القضية إلى دائرة ابتدائية بذات المحكمة، والتي ستنعقد يوم 29 مايو/أيار لنظر الدعوى.

وقال المحامي أحمد أبو شنب، وهو محام ثان يمثل الشركة المالكة للسفينة، إن إحالة القضية لدائرة ابتدائية يتيح لطرفي النزاع الاستئناف على أحكام هذه الدرجة الأدنى أمام دائرة استئنافية أعلى، وهو ما يعني أن النزاع القضائي قد يطول.