الخارجية الإثيوبية ترفض ما اعتبرته مزاعم بشأن استخدام أسلحة كيماوية ضد شعب تيجراي

رفضت الخارجية الإثيوبية، الأحد، ما اعتبرته "مزاعم بشأن استخدام أسلحة كيماوية ضد شعب تيجراي".

وقالت الخارجية الإثيوبية، في بيان، إن الحديث عن استخدام الأسلحة الكيماوية "هو إدعاء يسعى إلى تقسيم أمتنا".

وأكدت التزام السلطات الإثيوبية بمحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم ضد شعب تيجراي أيا كانت مناصبهم.

والجمعة، قررت السلطات الإثيوبية محاكمة 28 جنديا في جيش البلاد بتهم تتراوح بين قتل مدنيين واغتصاب في إقليم تجراي، شمالي البلاد.

وبالإضافة إلى المحاكمات الجارية حاليا، تحقق الشرطة العسكرية أيضا في عدة قضايا أخرى تم الإبلاغ عنها وتتعلق بمزاعم ذات مصداقية بارتكاب جنود جرائم مماثلة.

التقرير قال أيضا إن 40 مدنياً جرى إخراجهم من منازلهم وقتلهم في مداهمات قامت بها القوات الإريترية في إقليم تجراي، مشيرا إلى أن التحقيق في هذه الواقعة "لا يزال جاريًا".

وتعود قضية إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.

ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها في الكثير من المواقع، حتى وصل إلى عاصمة الإقليم "مقلي" في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسط اتهامات لأديس أبابا بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تنفيها الأخيرة بشدة.

وتشتت عناصر الجبهة وقادتها بالجبال الوعرة في إقليم تجراي وينفذون هجمات متقطعة ضد قوات الجيش الإثيوبي من فترة لأخرى.