أردوغان يتخذ إجراءات تستهدف صحفيي المعارضة

أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تغييرات للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات، على تعليمات إصدار البطاقة الصحفية من شأنها، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية، تقييد حرية الصحافة من خلال تسهيل قيام حزب العدالة والتنمية الحاكم بإلغاء البطاقات الصحفية.

جاء ذلك في مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية الجمعة وتضمن تغييرات جديدة على القانون الذي صدر عام 2018 بشأن شروط وضوابط منح وسحب البطاقة الصحفية، وهو ما أثار ردود فعل واسعة في الوسط الصحافي ومنظمات المجتمع المدني التركية.

وتضمن المرسوم الجديد في مادته السادسة شرطا لإصدار البطاقة الصحفية بألا يكون حاملها مدانا بالمشاركة في تنظيم يقترف الجرائم وألا يكون عضوا أو مشجعا لمثل هذا التنظيم.

ونقلت صحيفة“ تيركش مينيت“ اعتراض المجتمع المدني على هذه التعديلات كونها فضفاضة في التعبير بحيث تتيح للحكومة وقوى حزب العدالة والتنمية أن تحجب البطاقة الصحفية عن أي صحفي مستقل أو معارض.

وكانت غرفة القانون الإداري (İDDK) – وهي أعلى هيئة في المحكمة الإدارية التركية – رفضت قبل شهرين مبدأ استخدام الأوصاف الغامضة والفضفاضة في تجريم الصحفيين.

وفي قرار قضائي أوائل أبريل / نيسان الماضي قضت المحكمة الإدارية بعدم السماح لإدارة الاتصالات الرئاسية التركية، التي صاغت اللائحة، بإلغاء البطاقات الصحفية لأسباب ”غامضة وتعسفية“ مثل التي تصف سلوك الصحفيين بأنه مناهض للأمن القومي أو النظام العام، أو اتهامهم بـ“أفعال تمس الكرامة المهنية للصحافة“.

لكن المرسوم الرئاسي الذي صدر الجمعة عاود اعتماد هذه ”الأسباب التعسفية الغامضة“، كما قال التقرير، واعتبرها مبررات كافية لسحب البطاقة التي تجيز للصحفي ممارسة المهنة وحضور المؤتمرات الصحفية وجلسات البرلمان والمحاكم.

وتشمل مسوغات إلغاء البطاقات الصحفية، كما تضمنها المرسوم الرئاسي، عبارات مثل ”المس بشرف المهنة من خلال إظهار سلوكيات تلقي بظلالها على كرامة الصحافة“ و“إنشاء محتوى من شأنه أن يدعم العنف و الإرهاب أو تعطيل الحرب ضد جميع أنواع الجريمة المنظمة“