مجلس الأمن يدعو إلى "الالتزام الكامل" بوقف إطلاق النار في غزة

دعا مجلس الأمن الدولي، السبت، إلى  بوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وشدد على الحاجة الفورية لتقديم مساعدات إنسانية للمدنيين الفلسطينيين.

وأصدر المجلس المؤلف من 15 دولة عضوا بيانا تم الاتفاق عليه بالإجماع بعد عدم تمكنه من اصدار قرار خلال الصراع الذي استمر 11 يوما بسبب معارضة الولايات المتحدة. وقالت البعثة الفرنسية في الأمم المتحدة إنها أوقفت مساعيها لاستصدار قرار بشأن القضية.

ودعا مجلس الأمن إلى احترام "تام" لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، في أول بيان يحظى بموافقة جميع أعضائه منذ بدء النزاع في العاشر من مايو، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وأورد النص الذي وافقت عليه الولايات المتحدة، بعد شطب فقرة منه، كانت تندد بأعمال العنف، أن "أعضاء مجلس الأمن يرحبون بإعلان وقف إطلاق النار اعتبارا من 21 مايو ويقرون بالدور المهم الذي أدته مصر" ودول أخرى في المنطقة للتوصل إليه.

وفي ذات السياق، قال الاتحاد الأوروبي إنه "يجب تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لمعالجة الصراع الأساسي".

وشدد الاتحاد الأوروبي على أن "الحل السياسي بالتفاوض هو فقط ما سيمنح السلام".

وميدانيا، نشبت، مساء السبت، اشتباكات في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية.

وفي غزة، ما زالت الهدنة صامدة، السبت، بين إسرائيل والفلسطينيين بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فجر أمس الجمعة، بينما تنتظم المساعدات الإنسانية الطارئة والمناقشات الدبلوماسية الأولى حول إعادة إعمار القطاع الفلسطيني الذي دمره 11 يوماً من النزاع.

وأدى التصعيد بين الجيش الإسرائيلي وحماس في رابع نزاع منذ 2008، إلى مقتل 248 فلسطينيا بما في ذلك 66 طفلا وعناصر من حماس، بحسب السلطات في غزة.

من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن رشقات الصواريخ التي أطلقت من غزة أسفرت عن مقتل 12 شخصا بينهم طفل وفتاة وجندي.