حدث تاريخي لم تشهده بريطانيا منذ 23 عاما.. الاقتصاد يهزم كورونا
تتسارع وتيرة تعافي الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من العام الجاري لتسجل لندن حدثا لم تشهده البلاد منذ ما يقرب من ربع قرن.
وأحدث فيروس كورونا المستجد انهيارا كبيرا في الاقتصاد البريطاني على مدار عام 2020، ليصبح الأسوأ على مستوى دول مجموعة السبع، لكن عاد ليصبح من بين أفضل الاقتصادات نموا.
وسجّل نشاط القطاع الخاص في بريطانيا نموا قياسيا في مايو/أيار، بفضل تحسّن الصناعة والخدمات، وارتفع "مؤشر مديري المشتريات" التابع لـ"آي إتش إس ماركت" في بريطانيا والذي يعد مقياسا مهما بالنسبة لنشاط الأعمال التجارية، إلى 62.
ويعد هذا أعلى مستوى للمؤشر منذ بدأ في يناير/كانون الثاني 1998، أى منذ نحو 23 عاما .
وسجّل المؤشر 60,7 في أبريل/نيسان الماضي وهو أعلى من مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى النمو.
ويزداد الأمل بمزيد من التعافي والتحسن بفضل عمليات التطعيم واسعة النطاق التي أفسحت المجال لرفع تدابير الإغلاق على مراحل.
وازدادت مبيعات التجزئة في بريطانيا بنسبة 9,2% في أبريل/نيسان مع إعادة فتح المتاجر غير الأساسية، وارتفعت نسبة الطلب على الملابس بنحو 70% مع إنفاق المستهلكين على شراء ملابس جديدة.
طفرة غير مسبوقة
وقال خبير الاقتصاد المتخصص في الأعمال التجارية كريس وليامسون إن "المملكة المتحدة تتمتع بطفرة نمو غير مسبوقة مع إعادة فتح الاقتصاد".
وأضاف أن "طلبيات المعامل تزداد بوتيرة قياسية في وقت يواصل الطلب العالمي على المنتجات انتعاشه ويسجّل قطاع الخدمات نموا قياسيا تقريبا في وقت يسمح فتح الاقتصاد لمزيد من الأعمال التجارية بالقيام بتعاملاتها".
وسجّلت الفنادق والمطاعم وغيرها من الخدمات المرتبطة بالتعامل المباشر مع الزبائن التحسّن الأقوى على الطلب.
وقال وليامسون إن "الثقة بالأعمال التجارية بلغت مستوى قياسيا مرتفعا في وقت يتواصل تراجع القلق بشأن تداعيات الوباء".
وترفع بريطانيا تدابير الإغلاق تدريجيا.
وبدأ إلغاء أوامر العزل المنزلي منذ مطلع مارس/آذار الماضي، بينما أعادت الحانات والمطاعم والمقاهي فتح أبوابها الشهر الماضي لتستقبل الزبائن على الشرفات والأماكن الخارجية حصرا.
وأعادت المتاجر غير الأساسية فتح أبوابها منذ 12 أبريل/نيسان في انجلترا وويلز وبعد أسبوعين في اسكتلندا.
وقالت رئيسة اتحاد قطاع تجارة التجزئة البريطاني هيلين ديكنسون، الجمعة، "يواصل الطلب المتراكم على مدى فترة الإغلاق انطلاقه في وقت أتاحت إعادة فتح المتاجر غير الأساسية للناس فرصة لزيارة العديد من متاجرهم المفضلة".
وتابعت أن "تحسّن الطقس في أبريل/نيسان أدى إلى مبيعات أكبر للملابس، خصوصا تلك ذات الاستخدام الخارجي والمحبوكة، مع تجديد الناس خزانات ملابسهم وتخطيطهم للقاء أصدقائهم وأفراد عائلاتهم في الخارج".
وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 42,4% عن أبريل/نيسان العام الماضي، الذي كان أول شهر كامل من بدايات الإغلاق في المملكة المتحدة.
وقالت سوزانا ستريتر المحللة في شركة السمسرة المالية "هارغريفز لانسداون" إن "متاجر التجزئة بحاجة ملحة لتعزيز مبيعات الربيع بعد شتاء طويل ومظلم من الإغلاقات. وهذا تماما ما قدمته إعادة فتح" الاقتصاد.
وأضافت "استمتع المتسوقون بجرعة كبيرة من العلاج عبر المتاجر بعدما حرموا من ذلك على مدى شهور".
كما تحسّنت المبيعات عبر الإنترنت خلال فترة الإغلاق مع اضطرار المستهلكين إلى التسوق عبر هواتفهم المحمولة وشاشات الكمبيوتر.
وبدأ الاقتصاد البريطاني بالتعافي بشكل قوي في نهاية الربع الأول من العام، رغم تخفيف قيود الإغلاق بدرجة ضئيلة فحسب.
وارتفع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2,1% في مارس/آذار بينما تخطط الحكومة لإلغاء معظم القيود المرتبطة بالفيروس اعتبارا من 21 يونيو/حزيران المقبل.