أبوظبي تدعم المستثمرين الأجانب

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عن تحديد 1105 أنشطة تجارية وصناعية مسجلة لديها لحق تملك ترخيصها الاقتصادي لغير المواطنين.

ويشمل القرار الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من غير المواطنين الإماراتيين بما يتيح لهم حق تملك الشركات التجارية بملكية تامة أو بأي نسبة لممارسة هذه الأنشطة على مستوى أبوظبي.

جاء ذلك في قرار صادر عن الدائرة بشأن الأنشطة المتاحة للتملك الأجنبي وذلك استناداً الى القوانين الاتحادية والمحلية والقرارات السابقة بهذا الشأن وخاصة المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لعام 2020 بشأن تعديل أحكام القانون الاتحادي رقم/2/ لعام 2015، بشأن قانون الشركات التجارية بإضافة مواد تتيح للأجانب تأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%.

وقال محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إن إعلان الدائرة قائمة الأنشطة الاقتصادية المتاحة للتملك الأجنبي يأتي ليؤكد حرص حكومة أبوظبي على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز بيئة أعمال تنافسية ومرنة، ومواصلتها اصدار المزيد من القرارات والمبادرات المحفزة للقطاع الخاص بما يعزز من مكانة أبوظبي على خارطة الاستثمار العالمي.

وأكد حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على مواصلة تحسين بيئة الأعمال، من خلال تسهيل وتبسيط ممارسة الأعمال التجارية في أبوظبي، وإزالة الحواجز كافة التي تواجه المشاريع الاستثمارية.

وتابع "يتم ذلك من خلال تقليل الأعباء على منشآت الأعمال، بالإضافة إلى تقديم الحوافز وتطبيق المبادرات التي تزيد من فرص نجاح هذه المنشآت، وتحافظ على استمراريتها، بما يدعم نموها وتوسعها بشكل مستدام".

وجاء في قرار الدائرة بشأن الأنشطة المتاحة للتملك الأجنبي أنه يتم تحديث جدول الأنشطة المتاحة للتملك وفقا لقرارات مجلس الوزراء بتحديد الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي حيث تسري هذه الأنشطة على الشركات المرخصة وفق التشريعات الصادرة الاتحادية والمحلية بشأن تنظيم ضوابط الترخيص وفقا لنوع النشاط.

وأشار القرار إلى أنه يحق للشركات القائمة تعديل أوضاعها بشرط الامتثال للائحة الأنشطة أو قيود أخرى سارية وذلك وفقا للإجراءات المتبعة لدى الدائرة.

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن قانون الشركات التجارية سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يونيو/حزيران المقبل.

ويتيح القانون للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية.

وكانت حكومة الإمارات قد اعتمدت مؤخراً تعديل قانون الشركات التجارية، وإلغاء الشرط الذي يلزم المستثمرين والشركات العالمية التي ترغب في فتح فرع لها داخل دولة الإمارات بأن يكون لها وكيل من مواطني دولة الإمارات، وذلك بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة إلى مستويات رائدة عالمياً، من خلال الانفتاح والمرونة في التشريعات لتوفير مناخ اقتصادي وفق أفضل الاتجاهات والممارسات الحديثة في مجال الاستثمار، وبما يواكب مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة.