صندوق مصر السيادي يعقد أول شراكة مع القطاع الخاص
استحوذ التحالف بين صندوق مصر السيادي"ثراء"، والمجموعة المالية "هيرميس" القابضة علي 76% من رأسمال بنك الاستثمار العربي.
ووافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على استحواذ تحالف المجموعة المالية هيرميس القابضة المصرية، أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، وصندوق مصر السيادي على 76% من بنك الاستثمار العربي.
وهذه أول شراكة لصندوق مصر السيادي مع القطاع الخاص، لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، وتحسين استثمارها اقتصاديا.
وأضاف مجلس الوزراء المصري، في بيان،، أن الاستحواذ سيكون من خلال زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه، لتبلغ حصة "هيرميس" في بنك الاستثمار العربي 51%، وصندوق مصر السيادي 25%، بينما يحتفظ بنك الاستثمار القومي بنسبة 24%.
وتهدف الصفقة إلى تدعيم الهيكل المؤسسي، والمالي لبنك الاستثمار العربي، وتحقيق عوائد وأرباح مستدامة للمساهمين، والمشاركة الفعالة في دفع حركة الشمول المالي، والتحول الرقمي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعمل "هيرميس" في أسواق مصر، والسعودية، والإمارات، والكويت، والأردن، وسلطنة عمان، وباكستان، وبنجلادش، وكينيا، والولايات المتحدة.
ويتطلب تنفيذ الصفقة موافقة الجهات الرقابية المختصة، وعلى رأسها البنك المركزي المصري.
وتمثل هذه الصفقة علامة فارقة باعتبارها نموذجا لمشاركة صندوق مصر السيادي للقطاع الخاص، لرفع مساهمته في النمو الاقتصادي وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة وتحسين استثمارها اقتصاديا، وذلك بالتحالف مع المجموعة المالية "هيرميس" بنك الاستثمار الرائد في مصر والأسواق الناشئة.
كما أن الصفقة، تمثل أول مشروعات التعاون بين صندوق مصر السيادي وبنك الاستثمار القومي لتحقيق هذه الأهداف.
ودخل صندوق مصر السيادي إلى التصنيف العالمي للصناديق السيادية ليحتل المركز 43 من بين 93 صندوقا سياديا عالميا، وفقا لما أكدته الحكومة المصرية.
وحسب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، تمكن الصندوق من الانضمام لمنتدى الصناديق العالمية الدولية الذي يعمل على قياس قدرة الصندوق، ومبادئ الحوكمة لديه ويوضح مدى استقلاليته عن الدولة.
ويبلغ رأس المال المدفوع للصندوق حالياً مليار جنيه مصري (62 مليون دولار)، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال في أكتوبر/تشرين الأول 2019، إنه قد يصل إلى عدة تريليونات.
ويخطط الصندوق للاستحواذ على أصول منتقاة من بين محفظة واسعة تحوزها أجهزة حكومية أخرى.