الأمهات والرضع .. أحد ضحايا سجون أردوغان

كيف تبحث تركيا عن تعزيز حقوق الإنسان، ورئيسها رجب طيب إردوغان يواصل سجن الأمهات والأطفال الرضع؟! لقد حرم أطفالا دون العاشرة من الحصول على العلاج؛ لأن والديهم من أتباع جولن المتهم بتدبير انقلاب 2016 ضد النظام الحالي، وحرم طفلا آخر يبلغ عامين من العلاج للسبب نفسه، وتتجاهل الحكومة تعرض النساء للتفتيش العاري في سجون النساء، وكيف تتحدث تركيا عن الديمقراطية وهي التي تهدم كل أركانها؟ أين هي سيادة القانون عندما يطلق سراح المذنبين بينما يذهب الأبرياء إلى السجون؟

أسئلة قوية طرحها الكاتب والمحلل التركي فيلكس كايزا بموقع (بوليتيركو)، وهو يتحدث عن تناقضات إردوغان والحكومة التركية في الحديث عن الديمقراطية وتطبيق القمع بكل أنواعه، والقتل والسجن والاعتقال بمختلف تفاصيله.

استشهد كايزا بتعبير للرئيس رجب طيب إردوغان عن أن الديمقراطية هي «سيارة تترجل منها عندما تصل إلى وجهتك»، ليقول «إن الديمقراطية، بالنسبة لإردوغان ليست وجهة أو مكانا محددا أو ماديا، إنها شيء يشبه الحياة السياسية الاختيارية والخيالية».

بعدما أمن حوالي 50 % من الناخبين، شعر أنه يستطيع الترجل من السيارة؛ لأنه وصل إلى وجهته». وبعد ذلك، حان الوقت كي يستقر الإمبراطور ويحصد المكاسب دون المخاطرة بأن يتم حذفه من الخريطة العالمية للدول الديمقراطية.

ووفقا للكاتب، تعهد إردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه، بالوفاء بالتزاماتهم لإضفاء الطابع الديمقراطي على الدولة بسرعة، وتوحيد المجتمع ودمج تركيا مع العالم، وبدلا من ذلك، توالت التناقضات مع الجهود التي يتم بذلها بسرعة لإخضاع الدولة لحكم الرجل الواحد، وأصبح المجتمع التركي أكثر انقساما على أسس عرقية ودينية وسياسية.

وتتعرض حركة فتح الله جولن وأعضاؤها للتمييز، وتبتعد تركيا عن عضوية الاتحاد الأوروبي أكثر من قبل. ويبدو أن السعي للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي هو عملية تصفية.

ووفقا لتقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن تقويض العدالة من خلال الاضطهاد المنتظم لأعضاء مهنة المحاماة في تركيا، طرد أكثر من 4200 قاض ومدع عام، وأدين 634 منهم بتهم تتعلق بالإرهاب، ومنحت التعديلات التشريعية والدستورية الحكومة التركية سلطات غير مسبوقة على القضاء وسلطات الادعاء العام، ما قوض استقلال القضاء وسيادة القانون.

وفي ما وصف بأنه (أكبر عملية قانونية في تاريخ تركيا الحديث)، تم اعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص بسبب صلات بالداعية التركي فتح الله جولن، بينما طرد أكثر من 100 ألف آخرين من الخدمة العامة أو جرى عزلهم من الخدمة العامة بتهم مماثلة.

استثناءات مريبة

وسنت تركيا قانون عفو لتخفيف الازدحام في السجون بسبب كورونا، لكنها استثنت أولئك الذين يعتبرون من أتباع جولن والمعارضين للحكومة، أي قانون هذا الذي يميز بين الأفراد في المجتمع؟

وبعد تهديد المعارضين المحتملين بالقتل، أطلق إردوغان سراح زعيم المافيا سيدات بيكر من السجن، بعد تبرئته من التهم الموجه إليه. واحتضنه الرئيس التركي في مناسبات عدة بسبب علاقاته الوثيقة جدا بشباب حزب العدالة والتنمية.

اعتبرت المحكمة تهديدات بيكر بالانتقام من حركة جولن على أنها مجرد تعبير عن الرأي. وتهديدات بيكر لا تختلف عن تهديدات إردوغان حين قال: «لن يرتاح أعضاء منظمة جولن. إن لم يكن اليوم، فغدا. سيدفع كل عضو في المنظمة ثمن خيانته للوطن والأمة».

ويرى الكاتب أن هذه التناقضات تجد جذورها في الاتهامات الموجهة لهؤلاء مثل «إهانة الرئيس والتجسس ونشر الدعاية الإرهابية ومحاولة انتهاك الدستور»