الإمارات تطلق "منصة الخدمات الرقمية" لمتعاملي "التغير المناخي والبيئة"

ضمن مسيرتها الرائدة نحو التحول الرقمي، تقدم الإمارات نموذجا جديدا في ضمان سهولة ومرونة وسرعة الخدمات.

هذا النموذج يتمثل في منصة الخدمات الرقمية التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات.

الوزارة أعلنت اليوم الثلاثاء، عن إطلاق المنصة لكافة خدمات متعامليها "منصة الخدمات الرقمية" تحت شعار خدماتي رقمية (Go Digital).

وكشفت الوزارة عن تشغيل المرحلة الأولى من الخدمات على المنصة والتي تشمل خدمات ترخيص مزاولة الأنشطة الحيوانية والمتضمنة إصدار تراخيص مزاولة الأنشطة وتجديدها.

المرحلة الأولى

كما تشمل المرحلة الأولى من الخدمات، إضافة وحذف وإلغاء الأنشطة وإلغاء الترخيص، والربط مع ترخيص مزاولة المهنة للأطباء البيطريين والمهن البيطرية المساعدة.

وتضم خدمات المرحلة الأولى أيضا، خدمة ترخيص منشأة بيطرية وخدمة ترخيص مهنة مهندس زراعي والمهن المرتبطة بالأنشطة الزراعية.

ويأتي تجهيز وإطلاق المنصة وتشغيل المرحلة الأولى من الخدمات مواكبة لاستراتيجية الخدمات الحكومية لدولة الإمارات 2021 – 2025، وسيتم توفير باقي الخدمات بشكلها الرقمي الجديد على 3 مراحل أخرى متعاقبة.

وقال الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة بالإمارات: إن توظيف التقنيات الحديثة، وتقديم خدمات استباقية، وضمان سهولة ومرونة وسرعة الخدمات يمثل أحد الأهداف الاستراتيجية التي تحرص وزارة التغير المناخي والبيئة على ضمان تحقيقها، مواكبة لتوجهات دولة الإمارات وتعزيزاً لتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2071 بأن تكون أفضل دولة عالميا.

وأشار إلى أن المنصة التي ستخدم التحول الرقمي لكافة خدمات الوزارة ستساهم في الارتقاء بمستوى رحلة تجربة المتعامل وتحقيق أعلى معدلات لرضا وإسعاد المتعاملين.

وأكد على أن المنصة ستساهم في خفض الكلفة التشغيلية على المتعامل عبر توفير كافة الخدمات في واجهة واحدة وضمان ترابطها داخليا وتكاملها خارجيا مع كافة المؤسسات والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضح أن المنصة ستخفض الكلفة التشغيلية على الوزارة عبر إلغاء كافة المعاملات الورقية، وتقليص الاعتماد على مراكز سعادة المتعاملين.

وقال إن المنصة ستساهم في دعم جهود الوزارة لتعزيز أمن واستدامة الغذاء عبر تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية واستباقية ومرونة الخدمات وسهولة الوصول لها.

ويستهدف مشروع التحول الرقمي للخدمات إعادة تصميم وهندسة الخدمات بناءً على رحلة وتجربة المتعامل ومن خلال التكامل مع الشركاء الاستراتيجيين.

ويضمن المشروع زيادة مستوى رضا وسعادة المتعاملين من خلال تصميم الخدمات بناءً على رحلتهم وتجربتهم لتبسيطها واختصار خطواتها ورقمنه مستنداتها، وتقديم خدمات استباقية، وتقليل الكلفة التشغيلية على المتعاملين والوزارة عبر تقليص زيارات المتعاملين (Zero visit) لمراكز تقديم الخدمة.

ويستهدف المشروع توفير وقت وجهد موظفي الوزارة من خلال توفير الاعتمادات الآلية لطلبات الخدمات بناءً على قواعد الأعمال، وتقليص مراكز سعادة المتعاملين، من خلال اغلاق عدد من المراكز بعد إطلاق الخدمات الرقمية.

وتعتمد المنصة على مفهوم الخدمات الاستباقية، والواجهة الواحدة للخدمات، أو الضغطة الواحدة للوصول إلى كافة الخدمات، مع ضمان توافر قاعدة بيانات المتعامل وخدماته بشكل مترابط.

وضماناً لتحقيق أهداف التحول الرقمي بشكل فعال والوصول لأعلى مستويات رضا المتعاملين، عملت الوزارة على ضمان ترابط المنصة مع الخدمات المشتركة مع شركائها الاستراتيجيين والبالغ عددهم 65 جهة على مستوى الإمارات، من بلديات ودوائر اقتصادية، وهيئات اتحادية، والجمارك ومنافذ الدولة، والعديد من الجهات المحلية والاتحادية الأخرى.

وسيشمل مشروع التحول الرقمي لكافة خدمات الوزارة المقدمة للمتعاملين والبالغ عددها 115 خدمة، 5 مراحل.

تشمل المرحلة الأولى خدمات التراخيص والتي تم تشغيلها بشكل فعلي، والمرحلة الثانية بخدمات الصيادين والمزارعين ومربي الحيوانات، والمرحلة الثالثة لخدمات تسجيل المواد واعتمادها، والمرحلة الرابعة خدمات الاستيراد والتصدير.

وفيما تشمل المرحلة الأخيرة خدمات متعلقة بتنظيم ومراقبة الإتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض طبقا لأحكام اتفاقية سايتس.

وستوفر المنصة مجموعة من الخدمات الاستباقية، يبلغ عددها 312 خدمة استباقية متنوعة.

والخدمات هي، خدمة تذكيرية، خدمة إجرائية، خدمة فحص استحقاق، خدمات الترابط والتبعية وخدمة معلوماتية، والتي تعتمد على مفهوم توفير وتقديم الخدمة للعميل بشكل استباقي تلقائي دون الحاجة لتقديم طلب للحصول عليها.

واعتمد تطوير المنصة على آراء المتعاملين (Voice of the customer) عبر تنظيم مجموعة من ورش العمل للتعرف على رحلتهم وتجربتهم مع طبيعة الخدمات المقدمة لهم، ومتطلباتهم وتوقعاتهم لتسهيل وتسريع وتعزيز مستوى الخدمة، والتحديات التي يوجهوها عند الاستخدام بالإضافة الى اقتراحاتهم لتطوير الخدمات، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من هذا المشروع خلال عامين.

وقامت الوزارة بتهيئة البنية التحتية لمركز البيانات لهذا المشروع من خلال تنفيذ مشاريع داعمة مثل مشروع "منصة التكامل "حيث تم استضافة منصة التكامل على مركز البيانات التابع لإدارة تقنية المعلومات بالوزارة وتم الانتهاء من هذا المشروع الداعم في نهاية أغسطس/آب الماضي.