قفزة بإيرادات إثيوبيا من الضرائب ومبيعات اليانصيب

قال وزير الإيرادات الإثيوبي، لاق أيالو، إن إيرادات الضرائب ومبيعات اليانصيب بلغت 238.3 مليار بر إثيوبي في أول 10 أشهر من العام المالي.

وتبدأ السنة المالية الإثيوبية في 8 يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام الذي يليه.

وأوضح وزير الإيرادات الإثيوبي، أن البلاد حققت عائدات كبيرة من الإيرادات الضريبية بلغت أكثر من 238 مليار بر إثيوبي أي ما يعادل نحو 5 مليارات دولار خلال الأشهر العشرة الماضية، مشيرا الى أنه يمثل نسبة 98.24% من خطة الوزارة لهذا العام.

ولفت الوزير إلى أن الإيرادات زادت بنسبة 19.77% أي نحو 39.3 مليار بر إثيوبي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأضاف أنه تم تحصيل الإيرادات من الضرائب المحلية وضرائب التجارة الخارجية ومبيعات اليانصيب.

وتابع المسؤول الإثيوبي في تقريره الذي قدمه بمرور 10 أشهر: "ونتيجة لزيادة تحصيل الإيرادات من الضرائب وضريبة التجارة الخارجية حصلت البلاد على أكثر من 145.5 مليار بر من الضرائب المحلية، و 92.6 مليار بر من ضريبة التجارة الخارجية و193.27 مليون بر من صافي الإيرادات من مبيعات اليانصيب".

والشهر الجاري ، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن الإيرادات الضريبية لإثيوبيا ارتفعت بنسبة 36% من 229 مليار بر إلى 311 مليار بر بين 2018 و2020.

جاء ذلك خلال استعرض آبي أحمد، أهم المعالم الأساسية التي حققتها السياسة المالية منذ توليه الحكم 2018، وما تم من إصلاحات في المؤسسات المملوكة للدولة والقطاع المالي كجزء من أهداف الرؤية من أجل الازدهار.

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي، أن الموارد الخارجية للبلاد زادت بنسبة 34% أي من 3.5 مليار دولار إلى 4.7 مليار دولار، خلال السنوات الثلاث الماضية .

ومنذ توليه السلطة مطلع إبريل 2018، استطاع آبي أحمد البدء في ثورة إصلاحية داخلية، تمكن خلالها من إحداث تغييرات رسمت ملامح مستقبل إثيوبيا.

 وأشار آبي أحمد إلى أن تحرير قطاع الاتصالات يهدف إلى تحسين الوصول إلى خدمات الاتصالات لتعزيز التنافسية الاقتصادية والابتكار.

وكشف آبي أحمد ، أن عائدات التصدير أظهرت زيادة بنسبة 12%، بعد ركود الأداء لنحو عقد وزيادة تعبئة الودائع بنسبة 42.6% زيادة 2018 ، لتصل إلى وديعة تجاوزت تريليون دولار.

وأواخر مارس/آذار الماضي قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن بلاده سجلت نموا اقتصاديا بلغ 6.1% خلال السنة المالية الماضية، متوقعا نموا إيجابيا لهذا العام.

وقال إن تدخل الحكومة المميز في التخفيف من تأثير فيروس كورونا كان بمثابة العمود الفقري للنمو الاقتصادي الذي سجلته البلاد، موضحا أن الإصلاح الاقتصادي المحلي يركز على ثلاثة مجالات رئيسية؛ التقليل من أعباء الديون واستكمال المشاريع الضخمة وزيادة الدخل.