أزمة إستيلاء تركيا على مياه العراق تعود للواجهة

عادت إلى الواجهة مجددا قضية حصة العراق المائية من نهري دجلة والفرات التي تستولي عليها تركيا وتستخدمها لإقامة عشرات السدود ومنها سدود عملاقة لتوليد الكهرباء.

وفي آخر المستجدات، أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، أن تركيا قلصت ايرادات نهري دجلة والفرات الواصلة للعراق بنسبة 50٪؜، مقابل قيام إيران بتقليل إيردات روافد سد دربندخان للصفر، مع انخفاض إيردات سد دوكان إلى 70%.

وأشار الحمداني الى أن "هناك تدخلا مباشرا من قبل الحكومة العراقية ممثل بشخص رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لحسم هذا الموضوع".

ويبدو أنه بسبب المعاناة المشتركة فقد بدأ الجانب العراقي بالتنسيق مع الجانب التركي لزيادة الضغط على تركيا للإستجابة لمطالبهما المائية، فعلى هامش اجتماع وزاري مشترك مع وزير الموارد المائية السوري تمام رعد لمناقشة نقص الواردات المائية الحالية لنهر الفرات، قال الوزير العراقي إن من الضروري "التنسيق وتوحيد المواقف بشكل مشترك بين البلدين للمطالبة باعادة تدفق المياه في نهر الفرات وفقا للاتفاقيات المتفق عليها بهذا الخصوص".

وبسبب جدية الأزمة المائية حمل الوزير العراقي شكواه الى رئيس الجمهورية، برهم صالح، مطالبا إياه بالتدخل العاجل لدى الحكومة التركية ولدى اردوغان شخصيا.

وشدد رئيس الجمهورية، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة، على ضرورة إيلاء ملف المياه أولوية قصوى؛ باعتبارها أحد مرتكزات الأمن القومي العراقي، وأهمية التواصل مع دول الجوار لتنظيم العلاقات المائية على مبادئ حسن الجوار ومراعاة المصالح المشتركة للجميع، وعدم الإضرار بالعراق، منوّهاً الى الجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة الموارد المائية في هذا الصدد.

ومن جانبه، قدم الوزير عرضاً مفصلا عن الأوضاع المائية في البلاد، والخطط الموضوعة لمواجهة التحديات التي تواجه ملف المياه في البلد خصوصاً مع انحسار مياه الأمطار للموسم الحالي، إلى جانب الحوارات الجارية مع دول الجوار بشأن حصة العراق المائية.

يذكر أن العراق يعاني من تناقص خطير بالمعدل السنوي لتدفق مياه نهري دجلة والفرات منذ ما يقرب الـ15 عاما، وزاد من تلك المعاناة تشييد الجانب التركي لستة سدود ضخمة حتى الان ضمن مشروع (الغاب) الهادف لتشييد 22 سدا على حوض النهرين والذي كان قد اعلن عنه في تسعينيات القرن الماضي