السفارة التركية في البانيا تلاحق المعارضين وتتجسس عليهم

كشفت وثائق حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" أن السفارة التركية في ألبانيا انخرطت في حملة لجمع المعلومات والتجسّس على منتقدي الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتشير الوثائق القضائية المدرجة في قضية جنائية إلى أن السفارة التركية في تيرانا جمعت معلومات عن أشخاص يُعتقد أنهم ينتمون إلى حركة غولن، وأن الديبلوماسيين الأتراك استقصوا معلومات عن المعلّمين الأتراك وممثلي الجمعيات المحلية ورجال الأعمال والصحافيين وعائلاتهم الذين يعيشون في البلاد.

واستخدمت المعلومات التي نقلت إلى وزارة الخارجية في أنقرة لاحقًا في لائحة اتهام جنائية بتهمة الإرهاب من المدعي العام التركي آدم أكينجي.

ووفقًا لقرار صادر بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلاً (ملف رقم 2018/43629) في  حق 61 شخصاً أدرجوا في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في تيرانا دون أي دليل ملموس على ارتكاب مخالفات. ووجهت إلى هؤلاء تهمة "الانتماء إلى جماعة إرهابية" من أكينجي.

وكان أكينجي الذي قاد التحقيق في اغتيال السفير الروسي أندريه كارلوف في ديسمبر (كانون الأول) 2016، اتهم بطمس الأدلة على أن قاتل الديبلوماسي الروسي كانت له صلات بمجموعات جهادية مختلفة، بما فيها تنظيم "القاعدة"، وأنه تبنى أفكاراً متطرفة على يد العديد من الأئمة الموالين للحكومة، بمن فيهم اثنان عملوا في الهيئة الدينية الحكومية "ديانت".

وذكر "نورديك مونيتور" في وقت سابق أن العديد من المشتبه فيهم أبلغوا إلى المحكمة أن أكينجي أجبرهم على الإدلاء بشهادتهم كما لو أن عملية الاغتيال كانت بتوجيه من حركة غولن.

وقال الموقع إن ملفات الأتراك الذين يعيشون في ألبانيا نقلت لاحقاً إلى وزارة الخارجية من قبل هدايت بيرقدار، السفير التركي في تيرانا بين 2013 و2017، ومبعوث أردوغان الحالي مراد أحمد يورك.

خلايا خبيثة

ووصف السفير بيرقدار في ذلك الوقت أتباع غولن بأنهم خلايا خبيثة يجب تدميرها، وقال إنه سيتعقبهم حتى يتم القضاء على آخر شخص منهم في ألبانيا في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية في 14 مايو (أيار) 2017.

واختارت الوكالة في حينه عدم نشر تصريحات السفير التي شبهت أنصار غولن بالخلايا الخبيثة في النسخة الإنغليزية من المقابلة.

وكشف "نورديك مونيتور" أن وزارة الخارجية أرسلت قوائم بالمواطنين الأتراك الذين تم تحديدهم، في قرصين مدمجين، إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة الوطنية ووكالة المخابرات التركية في 19 فبراير (شباط) 2018 عبر وثيقة رسمية لاتخاذ مزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية، ومعاقبة أقاربهم في تركيا والاستيلاء على ممتلكاتهم