مصر تتمسك بالتهدئة في غزة واتفاق سد النهضة
تمسكت مصر بـ"الحلول السياسية" في ملفي التصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية وسد النهضة الإثيوبي، رافضة "أي مساس بحقوقها المائية".
جاء ذلك خلال قمة جمعت الرئيسين المصري، عبدالفتاح السيسي، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس.
وتطرقت القمة إلى "سبل تدعيم أطر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر"، وفق بيان للرئاسة المصرية.
كما شهد اللقاء، بحسب البيان، التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، لا سيما تطورات الأوضاع في كلٍ من شرق المتوسط وليبيا وسوريا.
وأكد السيسي لماكرون أنه "لا سبيل لتسوية تلك الأزمات "الإقليمية" إلا من خلال الحلول السياسية، بما يحافظ على وحدة أراضيها "أي دول المنطقة" وسلامة مؤسساتها الوطنية لتوفير الأساس الأمني لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومحاصرة عناصرها للحيلولة دون انتقالهم إلى دول أخرى بالمنطقة"، وفق ما نقله البيان ذاته.
ومن جانبه، أعرب ماكرون عن "تطلع فرنسا لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط، وذلك في ضوء الثقل السياسي المصري في محيطها الإقليمي"، مشيداً في هذا السياق بـ"الجهود التي تبذلها مصر لدعم مساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة"، وفق البيان ذاته.
كما استعرض الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام في ظل التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية.
وفي هذا الإطار، أكد السيسي "موقف مصر الثابت في هذا الصدد بوقف أعمال العنف في أسرع وقت ممكن، والتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية"، حسب بيان الرئاسة المصرية.
وأضاف البيان أن "اللقاء تطرق كذلك إلى قضية سد النهضة الإثيوبي، حيث أكد السيسي تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف".
ووفق البيان، فإن السيسي شدد خلال الاجتماع على أن "مصر لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية".
ووصل السيسي، أمس الأحد، العاصمة الفرنسية للمشاركة في مؤتمرين، هما مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، اليوم وغدا.