السيسي والبرهان يبحثان "سد النهضة والحدود" مع إثيوبيا
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، تطورات ملفي سد النهضة والحدود مع إثيوبيا.
جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة الفرنسية باريس التي يتواجدان بها للمشاركة في "المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان"، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وأكد السيسي تطلع بلاده لتعميق وتعزيز العلاقات مع السودان، بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، لا سيما على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي والتجاري.
وشدد في هذا الإطار على حرص مصر على المشاركة في "المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان"، بما يساعد على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان، وذلك انطلاقاً من دعم مصر الكامل للسودان في كل المجالات، وكذا الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل.
وأشاد الرئيس المصري بالعلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين مصر والسودان، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن مصر ستشارك في المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان، من خلال استخدام حصة مصر لدى صندوق النقد الدولي، مشيداً في هذا الإطار بالخطوات الشجاعة التي يقوم بها السودان في اتجاه الإصلاح الهيكلي للاقتصاد، بما يعكس إرادة سياسية حقيقية لإنجاح المرحلة الانتقالية.
وأكد على استعداد القاهرة لنقل التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عن التقدير العميق الذي تكنه السودان تجاه جهود مصر لدعم السودان في المرحلة الانتقالية التي يمر بها، وهو ما تجسد في حرص الرئيس السيسي على المشاركة الشخصية في مؤتمر باريس الحالي لدعم السودان، وهو ما يرسخ قوة الروابط الممتدة التي تجمع البلدين الشقيقين.
كما أكد البرهان على وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وحرص السودان على توفير المناخ الداعم لذلك في مختلف المجالات التنموية الاستراتيجية، فضلاً عن تعويلها على الدور المصري الداعم للجهود السودانية الجارية لإسقاط وإعادة جدولة الديون الخارجية عليها، وكذا الاستفادة من نقل التجربة المصرية الملهمة في الإصـلاح الاقتصادي وتدريـب الكوادر السودانية والمساعدة على مواجهة التحديات في هذا الصدد، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين.
وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها تطورات الأوضاع على الحدود السودانية الإثيوبية، فضلاً عن التطورات المتعلقة بعدد من الأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
كما تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات ملف سد النهضة، حيث تم تأكيد التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
وتصاعد التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم "خطرا محدقا على سلامة مواطنيها" وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.
ويرفض السودان الخطوة ويطالب بمفاوضات برعاية الأمم المتحدة وواشنطن والاتحادين الأفريقي والأوروبي، وهو ما تدعمه مصر فيما تصر أديس أبابا على الاتحاد الأفريقي كوسيط فقط.
أما بشأن أزمة الحدود، فنشبت التوترات عقب إعلان الجيش السوداني انتشاره على حدوده الشرقية واستعادة أراض زراعية شاسعة كان يسيطر عليها مزارعون وعناصر إثيوبية طوال ربع قرن من الزمن.
وقابلت أديس أبابا هذه التحركات برفض قاطع، متهمة الجيش السوداني باختراق حدودها والاعتداء على المزارعين وأملاكهم، قبل أن تطالبه بالانسحاب.
وفشل الجانبان في التوصل إلى صيغة توافقية للدخول في مفاوضات بعد اجتماعين للجنة الحدود المشتركة بين البلدين، لتأتي مبادرة رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت أملا في كسر هذا الجمود.
وانخرطت كل من الخرطوم وأديس أبابا في حراك دبلوماسي مكثف مع دول الإقليم للتعريف بمواقفهما من الخلاف على الحدود الذي تخللته اشتباكات دامية.