تقرير يكشف أن مبيعات العقارات تتصدع في تركيا
تراجعت مبيعات العقارات في السوق التركية خلال أبريل/نيسان الماضي، وسط تراجع تنافسية السوق المحلية في البلاد لصالح أسواق أخرى.
وتظهر بيانات هيئة الإحصاءات التركية أن إجمالي مبيعات العقارات في السوق المحلية، تراجعت بنسبة 13.9% على أساس شهري، إلى قرابة 95.8 ألف عقار، نزولا من 111.24 ألف عقار في مارس/آذار السابق له.
يأتي هبوط مبيعات العقارات السوق المحلية، لأسباب مرتبطة بتأثر قطاع الإنشاءات بشدة من تراجع الأوضاع الاقتصادية المحلية، وهبوط القدرة المالية للأتراك، وأسباب أخرى مرتبطة بارتفاع تكاليف البناء بسبب هبوط الليرة.
وبفعل هبوط الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي في سوق الصرف المحلية ارتفعت تكاليف واردات المواد الخام اللازمة في الإنتاج، كما ارتفعت أجور الأيدي العاملة مع تآكل القدرة الشرائية للعمل المحلية منذ عام 2018.
ووفق هيئة الإحصاءات التركية، حصلت إسطنبول على أعلى حصة مبيعات للعقارات بنسبة 20.1% من مجمل المبيعات أو 19 ألفًا و260 منزلا، وجاءت أنقرة في المرتبة التالية بمبيعات 9 آلاف و126 منزلًا .
وخلال أبريل الماضي، بلغت مبيعات المنازل المرهونة في تركيا 17 ألفاً و514، حيث استحوذت مبيعات المنازل مع الرهن العقاري على 18.3% من إجمالي مبيعات المنازل، ما يظهر عدم توفر النقد لاقتناء منازل في السوق التركية.
ووصلت مبيعات المنازل للمرة الأولى إلى 29 ألفا و212، حيث حصلت مبيعات المنازل للمرة الأول على 30.5% من إجمالي مبيعات المنازل في تركيا، وهو مؤشر على أن غالبية العقارات السكنية المباعة كانت مسكونة من قبل، وسط تراجع الطلب على العقارات الجديدة بسبب أسعارها المرتفعة.
وخلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري تم بيع 358 ألفا و913 منزلا، بنسبة تراجع بنسبة 6.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفق بيانات الإحصاء التركي، وسط استمرار تأثيرات الجائحة على البلاد.
بينما مبيعات المنازل في السوق التركية للأجانب، فقد تراجعت خلال الشهر الماضي، إلى 4077 عقارا نزولا من 4248 عقارا في مارس/آذار السابق له، وهي أرقام دون تطلعات الحكومة التركية.
وفي أبريل، اشترى مواطنون إيرانيون 557 منزلاً من تركيا كأعلى جنسية أجنبية؛ وجاء أصحاب الجنسية العراقية في المرتبة الثانية بإجمالي 546 من المنازل المباعة، والجنسية الروسية بـ 402، وأفغانستان بـ 229.
ولم تنجح خطة تركيا في تحفيز قطاع العقارات الآيل للسقوط، عبر تعديل قانون أقرته في 2018 تمنح بموجبه جنسيتها لكل من يشتري عقارا.
وأظهر مسح وفقا للعين، استنادا إلى بيانات رسمية تركية، صدرت في يناير/كانون ثاني الماضي، أن تراجعا حادا تجاوزت نسبته 10.3% في مبيعات العقارات التركية ذات الاستخدام السكني للأجانب، خلال العام الماضي، مقارنة مع 2019.
وبلغ عدد العقارات السكنية المبيعة في السوق التركية للأجانب خلال العام الماضي، نحو 40.812 عقارا، وسط تراجع في الطلب عليها من جانب غالبية الجنسيات العربية والأجنبية مع تراجع أهمية تركيا اقتصاديا بفعل أزمة الليرة.
وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.