10 أفكار خاطئة عن الإسلام والمسلمين في فرنسا...
يعتقد الكثيرين بحرية الرأي والتعبير المبالغ به في الغرب، بل وتصل هذه الحرية لإهانة المعتقدات، فاعتبروا أن الغرب على تصالح تام مع إهانة المعتقدات الدينية تحت شعار حرية الرأى، وهو الاعتقاد الغالب عند الكثيرين من المواطنين في الشرق الأوسط والعالم عربى بشكل كبير.
لا للأفكار الخاطئة، هاشتاج تستخدمه الخارجية الفرنسية عبر حسابها الرسمي علي موقع التدوين المصغر تويتر، حيث تنشر بعض الأفكار المغلوطة عن الإسلام والمسلمين في فرنسا محاولة تصحيحها، وكسر الصورة النمطية لدى الكثيرين حول أحوال المسلمين والعرب في الدولة الأوروبية وناقشت العديد من الأفكار جاء أولها:
أنه ليست هناك حماية كافية للمساجد في فرنسا، وكان ردها علي هذا الموضوع أن
الجمهورية الفرنسية تتولى حماية ألف مسجد من بين المساجد الألفين وخمسمائة القائمة في فرنسا، في إطار عملية الحراسة "سنتينل".
كما تموّل الدولة الفرنسية تدابير الأمن الخاصة بأماكن العبادة ويعتبر التزام الحكومة هذا إزاء الجالية المسلمة وحماية أماكن العبادة التزاما كليا وسيبقى كذلك ما دام الخطر قائما.
ثانيا:لا تفعل فرنسا شيئا لمكافحة تنامي الأعمال المعادية للإسلام في أراضيها، فأوضحت الخارجية ازدياد أعمال العنف المرتكبة ضد المسلمين وأماكن عبادتهم في فرنسا غداة وقوع الاعتداءات في يناير 2015 هو للأسف أمر واقع، لكنها تدين هذه الأعمال أشد إدانة.
ثالثا: أن العلمانية تستهجن الإسلام، فعرفت الخارجية العلمانية بأنها مبدأ الحرية في أن يكون الشخص مؤمنا أو غير مؤمن، ولا تعني حرية الضمير هذه التي تحميها الجمهورية الفرنسية أن الدولة تتجاهل الأديان وتعاديها، كما يدّعي البعض أحيانا. كما أوضحت حرية كل شخص في أن يعتنق الدين الذي يختاره أو أن لا يكون له دين أو أن يغيّر دينه.
رابعا: أن الحجاب محظور في فرنسا بموجب قانون معاد للإسلام، فقالت الخارجية أنه يسمح بارتداء الحجاب في فرنسا، على غرار جميع العلامات الدينية، ولا يوجد إلا استثناءان من هذا المبدأ العام وهما:
القانون المؤرخ في عام 2004 والذي يحظر ارتداء العلامات أو الألبسة التي تؤدي إلى التعرّف مباشرة على الانتماء الديني للشخص في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية العامّة، لكن يجوز ارتداء العلامات الدينية بصورة غير ظاهرة للعيان.
كما يحظر القانون المؤرخ في عام 2010 تغطية الوجه في الأماكن العامّة، ولا يشمل هذا الحظر الحجاب الذي يستخدم غطاء للرأس أو الموضوع على الشعر.
وتذكر أن هذه القوانين ليست معادية للإسلام كما يتضح مما يلي:
القانون المؤرخ في عام 2004 يُعنى بالحجاب الإسلامي والصليب النصراني والكيبا اليهودية أو عمامة السيخ على حد سواء.
خامسا: أن المسلمون في فرنسا لا يتمتعون بحرية ممارسة شعائرهم الدينية كما يرغبون، فجاء الرد في الآتي أن الجمهورية تحمي الأفراد ولا سيّما حرية الضمير والدين عندما يكون الأفراد على دين ما، كما تضمن حريتهم في ممارسة شعائرهم الدينية، فمن ناحية الأطعمة المحرمة تقول الخارجية أن المواطنون أحرار فيما يرغبون أكله وأن الدولة لا تتدخل في منح علامات الحلال علي الأطعمة.
أما أداء الصلوات الخمس، فتقول لا تخضع الصلاة لأي قاعدة عامّة في فرنسا، لكن هناك استثناءان من هذا المبدأ وهما: الحيّز المهني فلا يسمح بالصلاة إلا إذا كانت لا تؤثر سلبا في حسن سير عمل المنشأة المعنية ؛ وفي القطاع العام، يطبّق مبدأ الحياد ولا يجوز للموظفين التعبير عن معتقداتهم الدينية في أثناء أداء وظائفهم.
سادسا: يعاني المسلمون في فرنسا من العنصرية ويُعتبر الفرنسيون المسلمون مواطنين من الدرجة الثانية، فأوضحت الخارجية أن الجمهورية الفرنسية تكافح التمييز ولا سيّما على أساس الانتماء أو عدم الانتماء، أو العرقي أو الديني، كما يجيز القانون فرض الظروف المشدّدة على العديد من المخالفات إذا كان مرتكبها مدفوعا بأسباب عنصرية أو معادية للسامية.
سابعا: يحرّض الإعلام في فرنسا على كره الإسلام، فكان الرد أن إعلان حقوق الإنسان والمواطن كرّس حرية التعبير في فرنسا، أما حرية الصحافة فكرّسها قانون عام 1881.
لكن هناك حدود لهذه الحرية، فالعنصرية ومعاداة السامية والكراهية على أساس عرقي وتمجيد الإرهاب ليست آراء، بل هي جنح.
ثامنا: أن المسلمون لا يملكون أماكن عبادة لائقة في فرنسا، فأوضحت الخارجية أنه يجوز للسلطات العامة في فرنسا منح مساعدات غير مباشرة لتشييد أماكن العبادة أو صيانتها، ولا يمكن من وجهة نظر الجمهورية الفرنسية وجود حرية العبادة بدون وجود مكان عبادة لائق.
وبلغ عدد المساجد حوالي ألف مسجد في عام 1999 وكان معظمها عبارة عن قاعات صلاة صغيرة.
أما هذه الأيام فقد التزمت غالبية المدن حيث يوجد جالية مسلمة كبيرة إنشاء مكان عبادة (حوالي مائتي مشروع من هذا النوع).
ويبلغ عدد المساجد في فرنسا القاريّة في الوقت الراهن ألفين وخمسمائة مسجد تقريبا.
تاسعا: أنه لا يجوز للمسلمين دفن موتاهم وفقا للشريعة الإسلامية، وعدد الأجزاء المخصّصة للمسلمين في المقابر ضئيل جدا، فقالت الخارجية أن المقابر أماكن حيادية عامة ومدنية ويحظر وجود أي علامة لمختلف الطوائف ولا يجوز وضع علامات خاصّة بدين المتوفى إلا على الأضرحة.
أما دفن الموتي وفق الشريعة فأوضحت أن دفن الميت في التربة مباشرة لا تتوافق مع القواعد الفرنسية الخاصة بالسلامة الصحية، ومن الناحية العملية يُسمح بدفن الميت في تابوت مصنوع من الخشب الدقيق. ومن جهة أخرى، يقتضي النظام الفرنسي في مجال الدفن إتمام الإجراءات الإدارية مسبقا مما يجعل دفن الميت في يوم الوفاة نفسه مستحيلا.
عاشرا: أن فرنسا تمارس سياسة قمعية ضد المسلمين منذ وقوع الاعتداء على صحيفة شارلي إيبدو واعتداءات الثالث عشر من نوفمبر فقالت الخارجية اعتداءات الثالث عشر من نوفمبر، وقبلها اعتداءات السابع من يناير هزّت فرنسا بكل مكوناتها المتنوعة الثقافية والاجتماعية والعرقية والدينية. وأبدى الفرنسيون روح الوحدة والتضامن الوطنيين من خلال بوادر الإخاء في جميع أنحاء البلاد.
لقد نقل ممثلو الديانة الإسلامية رسالة الوحدة هذه، فقد قامت جميع المنظمات الإسلامية في فرنسا التي اجتمعت في مسجد باريس الكبير، غداة الاعتداء على صحيفة شارلي إيبدو، في يناير 2015، بدعوة المواطنين المسلمين للانضمام إلى المظاهرة الوطنية في يناير 2015 من أجل تأكيد رغبتهم في العيش المشترك بسلام وفي ظل احترام قيم الجمهورية.
إن التدابير التي اتخذت في إطار حالة الطوارئ من أجل التصدي للأخطار الإرهابية التي ما زالت تحدّق ببلدنا تدخل في إطار القانون ولا تتجاوزه بتاتا، كما يتضح من قرارات المحاكم التي ألغت بعض التدابير.