معارض تركي يكشف عن عن ارتفاع نسبة البطالة بين خريجي الجامعات ببلاده

كشف معارض تركي عن ارتفاع نسبة البطالة بين خريجي الجامعات، مؤكدا على أن 25% من الشباب التركي بلا عمل.

وقال عمر فتحي غُورَرْ، النائب البرلماني عن الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، إن معدل بطالة الشباب زاد بشكل ملحوظ في تركيا.

وشدد غورر في تصريحاته التي نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "أفرنسال" التركية المعارضة، على أن أعداد العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات في ازدياد مستمر، مؤكدا على أن معطيات هيئة الإحصاء التركية (حكومية) بخصوص البطالة في شهر مارس/آذار الماضي، لم تكن مقنعة لأحد.

وأوضح أنه وفقًا للمعطيات المذكورة سجل إجمالي العاطلين عن العمل 4 ملايين و236 ألف عاطل، مشددًا على أن معدل البطالة الفعلي وصل إلى 10 ملايين شخص.

وأضاف غورر قائلا "معطيات هيئة الإحصاء لا تتوافق بأي حال من الأحوال مع المعدلات الحقيقية للبطالة في الشارع، ففي كل منزل بتركيا يوجد أكثر من شخص بلا عمل".

وتابع قائلا "من المعروف أن عدد خريجي الجامعات في تركيا لا يقل عن مليوني شخص، و25% من الشباب عاطلين عن العمل ربعهم من أصحاب الشهادات الجامعية".

وبيّن المعارض أنه وفقًا لمعطيات مؤسسة التشغيل والتوظيف التركية (İŞKUR) هناك 766 ألفا و674 من خريجي الجامعات بما في ذلك حملة الماجستير والدكتوراه ينتظرون الحصول على فرص عمل ولا يجدون.

وأشار غورر أن من فقدوا الأمل في الحصول على فرص عمل من بين خريجي الجامعات لم تشملهم أرقام مؤسسة التشغل والتوظيف، مضيفًا "من بين العاطلين عن العمل المسجلين لدى تلك المؤسسة 767 من حملة الدكتوراه".

وأضاف "هذا إلى جانب 417 ألفًا و890 من الحاصلين على المؤهل العالي (بكالوريوس/ليسانس)، و17 ألفًا و688 من حملة الماجستير، و330 ألفًا و331 من حملة تمهيدي المؤهل الجامعي".

وتابع قائلا "هذه الأرقام لها دلالة بالغة الأهمية يمكن من خلالها معرفة الوضع المأساوي للبطالة في تركيا لا سيما في صفوف أصحاب الشهادات العليا، وهذه الأرقام (المتعلقة بخريجي الجامعات) تصل إلى مليونين إذا ما أضفنا إليها من فقدوا الأمل في الحصول على فرصة عمل منهم".

وزاد غورر قائلا "هناك مئات الآلاف من خريجي الجامعات ممن ينتظرون على أبواب مؤسسة التشغيل والتوظيف أملًا في الحصول على فرصة عمل حتى ولو بالحد الأدنى للأجور، ورغم انتظارهم لأشهر بل لسنوات لم يستطع كثير منهم في الحصول على وظيفة".

كما أشار غورر إلى أن هناك بعض الأقسام والتخصصات بالجامعات التركية التي تقدم أعدادًا كبيرة من الخريجيين في حين أن سوق العمل لا يحتاج سوى أعداد قليلة للغاية منهم.

وفي السياق نفسه أضاف قائلا "هناك بعض الأقسام التي تقدم أكثر من ألف خريج بالعام لا يحتاج سوق العمل سوى لـ10 منهم، وهناك أقسام لا يحتاجها سوق العمل على الإطلاق، وهذا يعني أن البقية ممن لم يحصلوا على وظيفة منهم ينضمون لطوابير العاطلين عن العمل الطويلة للغاية".

وذكر غورر أن الشباب من خريجي الجامعات الذين لم يستطيعوا الحصول على فرص عمل بالمؤسسات الرسمية يضطرون للعمل في النظافة بالقطاع الخاص، مضيفًا "هناك الكثير من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين، ومهندسي الأغذية والعمارة، وأصحاب التخصصات الأخرى يتجولون في الشوارع عاطلين عن العمل".

المعارض غورر شدد على أن معدلات البطالة وصلت لأرقام قياسية للغاية في عهد نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، مرجعًا ذلك إلى عمليات الخصخصة التي زادت بشكل كبير مع وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة.

وزاد قائلا "مكتسبات تركيا وأصولها بيعت الواحدة تلو الأخرى أو تمت خصخصتها، فعلى مدار الـ18 عامًا الماضية فقدت تركيا سيطرتها على الكثير من المؤسسات العامة، ما تسبب في فقد مئات الآلاف من العاملين بها لوظائفهم ليصبحوا عاطلين عن العمل. هذا إلى جانب جائحة فيروس كورونا التي أجبرت الكثير من المؤسسات على الإغلاق، وتسريح العاملين بها".

وفي معرض اقتراحاته للحد من البطالة طالب عمر فتحي غورر النظام الحاكم بتبني سياسات جادة ومتسقة تهدف لحل تلك الأزمة، وإجراء تعديلات، وسن قوانين من شأنها تسهيل عملية حصول الشباب على فرص عمل لا سيما من خريجي الجامعات.

جدير بالذكر أن المعارضة التركية كشفت في أبريل/نيسان الماضي عن كارثة إنسانية تشهدها البلاد بسبب الأرقام الاقتصادية السلبية، والتي تسببت في ارتفاع نسب الاكتئاب بين الأتراك.

وآنذاك ذكر برهان الدين بولوط، النائب البرلماني عن الشعب الجمهوري، أنه "في العام 2019 تم بيع 49 مليونًا و857 ألف علبة من العلاج المضاد للاكتئاب، ليرتفع هذا الرقم إلى 54 مليونًا و625 ألفًا في 2020، وفي 2021 تم خلال الأشهر الثلاث الأولى بيع 15 مليون علبة، وسيصل هذا الرقم إلى 60 مليونا بحلول نهاية العام لجاري".

واعتبر أن هذه الزيادة الكبيرة في استخدام مضادات الاكتئاب أمر مثير للقلق بالنسبة للصحة العامة، لافتًا إلى أن 5806 أشخاص انتحروا بين عامي 2002 الذي وصل فيه العدالة والتنمية لسدة الحكم، و2019 بسبب الصعوبات المالية.

وأوضح البرلماني المعارض أن "الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تسبب فيها نظام الرجل الواحد (في إشار للنظام الرئاسي المعمول به منذ العام 2018) دفع الناس إلى الاكتئاب، وهو ما تعمق بعد تفشي جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية".

ولفت أن "الرئيس أردوغان ونظامه يبيعون الوهم للشعب بتصريحاتهم المتكررة التي يزعمون فيها تحقيق أرقام قياسية اقتصادية، وأنهم ناجحون للتصدي لفيروس كورونا وكافة التداعيات الناجمة عنه".

وأضاف بولوط، قائلا "جائحة كورونا، والأزمة الاقتصادية، وصعوبة العيش، وارتفاع عدد العاطلين عن العمل لأكثر من 10 ملايين، والديون، والقلق المتعلق بالمستقبل، كلها أمور كفيلة بدفع الناس للجنون وليس الاكتئاب فقط".

وبيّن أن "الفقر تعمق بتركيا في سرداب الأزمة الاقتصادية، وأن المواطنين من عمال وموظفين وحرفيين ومزارعين، أي شريحة كبيرة من المجتمع باتوا لا ينظرون بأمل للمستقبل، لقد فقدوا الأمل في كل شيء بسبب النظام الحاكم وسياساته التي تعمق الأزمة الاقتصادية".

وفي سياق متصل، أوضح بولوط أن "المؤشرات الاقتصادية كفيلة بتوضيح الحقيقة دون خداع"، مضيفًا "زاد عددد غير المندرجين بالقوى العاملة خلال العام الأخير بمقدار 930 ألف شخص، ليبلغ العدد الإجمالي 31 مليونًا و728 ألف شخص".

وتابع "أما العدد الحقيقي للعاطلين عن العمل فبلغ 10 ملايين و209 أشخاص خلال العام الأخير بعد أن زاد بمقدار مليونين و909 آلاف خلال العام الأخير".

ولفت أن "معدل البطالة بين الشباب (15-24) فلقد سجل بمارس/آذار الماضي 27.1% بزيادة بلغت أكثر من 3 نقاط مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي"